نحو صناعة أكثر شفافية.. نائب يقترح مراكز خدمية وإشرافية بالمناطق الصناعية

تقدم النائب سلمان السيوطي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إنشاء مراكز خدمية متكاملة داخل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، تتولى تلقي الشكاوى والاستفسارات، وتقييم أداء المصانع، إلى جانب القيام بدور إشرافي وإداري لتنظيم العمل داخل هذه المناطق.

دعم القطاع الصناعي باعتباره ركيزة للنمو الاقتصادي

وأكد النائب أن هذا المقترح يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير القطاع الصناعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المناطق الصناعية تضم عددًا كبيرًا من المصانع وتسهم في توفير آلاف فرص العمل.

غياب جهة موحدة للتعامل مع الشكاوى يضعف الرقابة

وأوضح السيوطي أن غياب جهة موحدة داخل المناطق الصناعية لتلقي الشكاوى ومتابعة الأداء يمثل تحديًا حقيقيًا يؤثر على جودة المنتجات والخدمات، ويضعف من كفاءة الرقابة على هذه الكيانات الصناعية.

منظومة متكاملة لتلقي الشكاوى وتقييم الأداء

وأشار إلى أن المقترح يستهدف إنشاء منظومة متكاملة تتيح للمواطنين والمستثمرين تقديم الشكاوى والاستفسارات بسهولة، مع ضمان سرعة الاستجابة من الجهات المختصة، بما يحقق كفاءة أكبر في التعامل مع المشكلات داخل المناطق الصناعية.

تقييم رقمي للمصانع وتعزيز الشفافية

وأضاف أن المقترح يتضمن تطبيق نظام تقييم رقمي للمصانع يسمح للمستهلكين والمتعاملين بإبداء آرائهم حول جودة المنتجات والخدمات، بما يعزز الشفافية ويرسخ مبدأ المنافسة العادلة بين الكيانات الصناعية.

ربط إلكتروني مع الجهات الحكومية المختصة

ولفت السيوطي إلى أن هذه المراكز سيتم ربطها إلكترونيًا بالوزارات والجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى والمخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري وفعال.

تقارير دورية لرفع جودة الأداء الصناعي

كما أوضح أن المقترح يشمل إصدار تقارير دورية عن أداء المصانع داخل المناطق الصناعية، بهدف تعزيز الشفافية وتحفيز المصانع على رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.

آلية تنفيذ تعتمد على مراكز بكل منطقة صناعية

وأكد النائب أن آلية التنفيذ تعتمد على إنشاء مركز خدمي داخل كل منطقة صناعية، يتولى أدوارًا تنظيمية وإشرافية، تشمل تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص، والتنسيق بين المصانع والجهات الحكومية المختلفة.

شراكة تمويلية بين الدولة والقطاع الخاص

وأشار إلى أن تمويل المشروع سيكون من خلال شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن استدامة التشغيل دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية كبيرة.

تحسين جودة الصناعة وتعزيز ثقة المستثمرين

واختتم السيوطي تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ هذا المقترح سيسهم في رفع جودة الصناعة الوطنية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، داعيًا إلى سرعة مناقشته داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب.