استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.. الحكومة تتحرك لتحديد القطاعات الأكثر جذبا لرؤوس الأموال

تواصل الحكومة المصرية خطواتها لتطوير منظومة الاستثمار وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال إعداد استراتيجية تنفيذية متكاملة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تستهدف تحديد القطاعات الأكثر أولوية للترويج، ووضع سياسات تحفيزية وإصلاحات داعمة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وشهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا رفيع المستوى بمشاركة وزراء الاستثمار والصناعة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل والسياحة والآثار، إلى جانب ممثلي البنك الدولي، لمناقشة المحاور التنفيذية للاستراتيجية الجديدة، تمهيدًا لإطلاقها بعد التوافق الحكومي عليها.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المرحلة الحالية تمثل انتقالًا من مرحلة إعداد الرؤية إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تحديد القطاعات الأولى بالترويج وتحسين أدوات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف بناء إطار متكامل يربط بين السياسات الاقتصادية والقطاعية، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو المجالات الأكثر تأثيرًا في التنمية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

ومن جانبه، أوضح وفد البنك الدولي أن إعداد الخطة التنفيذية يعتمد على تحليل البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار وسلاسل القيمة العالمية، إلى جانب مشاورات موسعة مع الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى وضع قائمة أولية تضم 13 قطاعًا مقترحًا سيتم مراجعتها قبل اعتمادها بشكل نهائي.

وتعتمد منهجية اختيار القطاعات على مجموعة من المعايير تشمل جاذبية القطاع، والجدوى الاقتصادية، والقدرة على التصدير، ومدى مساهمته في تحقيق أهداف التنمية وزيادة المرونة الاقتصادية.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو جذب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي، وتفتح المجال أمام توسع الإنتاج المحلي وتعزيز مشاركة مصر في سلاسل الإمداد العالمية.