رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

طلبات النواب على طاولة الانتظار.. البرلمان يفوض هيئة المكتب لحسم مواعيد المناقشة

مجلس النواب
مجلس النواب

فوض مجلس النواب، خلال جلساته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، هيئة مكتب المجلس بتحديد موعد لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، والتي تتناول حزمة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

ملفات المعاشات وارتفاع الأسعار في صدارة الطلبات

وتشمل الطلبات المقرر تحديد موعد مناقشتها طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة مروة حلاوة وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم.

كما يتضمن جدول الطلبات طلب المناقشة العامة المقدم من النائب بسام الصواف وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في ظل الضغوط المعيشية التي تواجه المواطنين.

ملفات الحرف اليدوية والقمامة والهوية الوطنية

وتناقش الطلبات أيضًا ما تقدمت به النائبة هند رشاد وعشرون عضوًا، وتشمل ثلاثة محاور رئيسية، الأول بشأن دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، والثاني حول تفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة، والثالث بشأن ترسيخ الهوية الوطنية المصرية وتعزيز الانتماء لدى المواطنين.

قضايا العمالة والتنمية في الصعيد والرياضة

كما تتضمن الطلبات طلبًا مقدمًا من النائب سيد أبو بريدعة وأكثر من عشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة في تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا.

إلى جانب طلب مقدم من النائب حسام حسن عبد الرحمن وعشرين عضوًا بشأن تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد.

عودة الجماهير للمدرجات وتعظيم العوائد الاقتصادية

كما شملت الطلبات طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد علاء فايد وعشرين عضوًا، بشأن عودة الجماهير الرياضية إلى المدرجات بالسعة الكاملة، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز النشاط الرياضي.

أجندة برلمانية تعكس أولويات الشارع

وتعكس هذه الطلبات تنوع القضايا المطروحة تحت قبة البرلمان، والتي تجمع بين الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والرياضية، بما يعكس حرص النواب على مناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وإيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع الحكومة.

تم نسخ الرابط