طلب برلماني بشأن تطوير أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ورفع الكفاءة
تقدم الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تقييم وتطوير أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وآليات الرقابة على جودة معالجة الشكاوى والتظلمات المقدمة من المواطنين.
طلب برلماني بشأن تطوير أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ورفع الكفاءة
وأوضح فؤاد أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تمثل إحدى أهم قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وأجهزة الدولة، حيث أصبحت خلال السنوات الأخيرة مستودعًا ضخمًا للبيانات والمعلومات التي تعكس طبيعة المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف القطاعات والخدمات العامة، وهو ما يجعلها أداة مهمة لرصد مستوى الأداء الحكومي.
وأشار إلى أن المنظومة تمثل قاعدة بيانات مركزية يمكن الاستفادة منها في تحسين اتخاذ القرار الحكومي، وتحديد مواطن الخلل في الخدمات، إلا أن هذا الدور يحتاج إلى تطوير أكبر في آليات المتابعة وسرعة الاستجابة وجودة المعالجة، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأكد أن هناك ضرورة لتعزيز الرقابة على جودة التعامل مع الشكاوى، وعدم الاكتفاء بإغلاقها شكليًا، مع وضع مؤشرات أداء دقيقة تقيس سرعة الاستجابة ومدى فاعلية الحلول المقدمة للمواطنين، بما يضمن رفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة المواطن مع الجهاز الإداري للدولة.
وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المختلفة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها الجهة المشرفة على المنظومة من الناحية التقنية، من أجل تطوير البنية الرقمية وتحسين إدارة البيانات، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والشفافية.
واختتم بالتأكيد على أن تطوير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة يمثل أولوية ملحة في المرحلة الحالية، نظرًا لارتباطه المباشر بجودة الخدمات العامة، داعيًا إلى متابعة دورية من مجلس الوزراء لهذا الملف وتحويل الشكاوى إلى أداة حقيقية للإصلاح وتحسين الأداء الحكومي.
