مصر تطلق معادلة جديدة تجمع الاستثمار والسياحة والعمل لتحقيق التنمية المستدامة

 أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية مبادرة جديدة لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع السياحي باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

دعم القطاع السياحي 

وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن القطاع السياحي يحظى بدعم كبير من الدولة، مشيدًا بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، وبجهود وزارة العمل في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العاملين.
ومن جانبه، أوضح وزير العمل حسن رداد أن المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا لتطوير سوق العمل، بما يحقق مرونة الإجراءات وسرعة الإنجاز، مع الحفاظ على حقوق العاملين وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
وتستهدف المبادرة تيسير مناخ الاستثمار داخل القطاع السياحي، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم استقرار سوق العمل ورفع كفاءة الأداء داخل المنشآت السياحية.
وتعكس هذه الخطوة رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، عبر بناء نموذج تنموي يضع الإنسان في قلب عملية التنمية ويعزز قدرة القطاع السياحي على المنافسة عالميًا.