وزارة العمل تواصل نشاطها بالمحافظات.. تشغيل وتدريب وتسويات عمالية

 واصلت مديريات العمل بالمحافظات تنفيذ خطة وزارة العمل، بتوجيهات الوزير حسن رداد، من خلال سلسلة من الأنشطة الميدانية التي استهدفت تعزيز التشغيل، وحماية حقوق العمال، وتوسيع برامج التدريب المهني وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وزارة العمل تواصل نشاطها بالمحافظات

وشهدت محافظة الإسكندرية توفير فرصة عمل عن بُعد لمواطن من ذوي الهمم ببرج العرب، فيما نجحت مديرية عمل القاهرة في إنهاء عدد من الشكاوى العمالية بالتسوية الودية، كما تم إنهاء شكويين عماليتين بمكتب علاقات عمل غرب القاهرة دون اللجوء للقضاء.
وفي البحر الأحمر، تم تسليم 45 عقد عمل لذوي الهمم خلال ملتقى توظيف بمرسى علم، إلى جانب تسليم 16 عقد عمل آخر بشركة لطاقة الرياح برأس غارب، بينما شاركت مديرية الغربية في احتفالية عيد العمال، ونظمت ندوات توعوية حول التربية الإيجابية والمفاوضة الجماعية وقانون العمل، فضلاً عن تسليم 10 ماكينات خياطة للفائزات بمشروع تمكين المرأة.
كما كرمت مديرية العمل بجنوب سيناء لمشاركتها في مشروع "صقر 165"، وبحثت أوضاع العاملين بالمنشآت السياحية بشرم الشيخ، واختتمت دورة تدريبية للسيدات البدويات في مجال التفصيل والخياطة، فيما عقدت مديرية عمل السويس اجتماعاً لتطوير الخدمات الجماهيرية، وعززت شراكتها مع القطاع الخاص من خلال التعاون مع شركة "سيسك ستيل" لربط التدريب بالتشغيل.
وشهدت بورسعيد إجراء الاختبارات النهائية لـ28 متدربة على التفصيل والخياطة، وإنهاء نزاع عمالي لأحد ذوي الهمم وصرف مستحقاته كاملة، بينما نظمت مديرية عمل الجيزة ندوة تثقيفية حول عقود العمل الفردية، وواصلت مكاتب عمل الأقصر استقبال الشكاوى العمالية وإنهاء النزاعات ودياً، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيشية على شركات النظافة بالقطاع الصحي.
كما نظمت مديرية العمل بالقليوبية ورشة عمل حول مستجدات قانون العمل الجديد بمشاركة 13 شركة، ونفذت مديرية عمل الإسماعيلية حملة لضبط العمالة الأجنبية غير المرخصة أسفرت عن رصد 11 مخالفة، فيما كثفت مديرية كفر الشيخ جهودها في التوعية بقانون العمل الجديد ومتابعة مراكز التدريب المهني، ونفذت مديرية عمل مطروح حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت.
وتؤكد هذه الجهود استمرار وزارة العمل في تنفيذ خططها لدعم التشغيل والتدريب المهني، وتمكين المرأة وذوي الهمم، وحماية حقوق العمال، وتعزيز بيئة العمل الآمنة والمستقرة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.