رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور

وزاره الماليه
وزاره الماليه

أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك لما يقرب من 5.5 مليون موظف في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتنظيم عمليات الصرف وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي.

وأكدت الوزارة أن الصرف سيتم بشكل تدريجي وفق جدول زمني محدد، يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تزاحم أو تأخير.

أماكن صرف المرتبات

وفرت وزارة المالية عدة وسائل لصرف الرواتب الشهرية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة.
  • فروع البنوك الحكومية والخاصة المنتشرة بجميع المحافظات.
  • مكاتب البريد المصري.
  • المحافظ الإلكترونية لبعض الجهات الحكومية.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

في سياق متصل، أكدت الحكومة بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو 2026، ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الحكومي.

وتشمل أبرز ملامح الزيادة:

  • رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا.
  • زيادة لا تقل عن 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية.
  • صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
  • علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون بحد أدنى 150 جنيهًا.
  • صرف حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه.

تفاصيل جدول المرتبات بعد الزيادة

أوضحت البيانات أن الحد الأدنى للأجور سيختلف حسب الدرجات الوظيفية، وجاء أبرزها كالتالي:

  • الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه.
  • الدرجة العالية: 12,900 جنيه.
  • مدير عام: 11,400 جنيه.
  • الدرجة الأولى: 10,800 جنيه.
  • الدرجة الثانية: 9,500 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: 9,100 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه.
  • الدرجة الخامسة والسادسة: تبدأ من 8,100 جنيه.

أهداف الحكومة من زيادة الأجور

تسعى الدولة من خلال هذه الحزمة الجديدة إلى دعم القوة الشرائية للمواطنين، وتحسين مستوى الدخل، ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تحقيق توازن اقتصادي ينعكس إيجابًا على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما تؤكد الحكومة أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تم نسخ الرابط