انفراجة مرتقبة في ملف مخالفات البناء وتعديلات جديدة تمس ملايين المواطنين

تشهد الفترة الحالية تحركات مكثفة داخل دوائر صنع القرار من أجل إدخال تعديلات جوهرية على قانون التصالح في مخالفات البناء، في خطوة تهدف إلى إحداث انفراجة حقيقية في واحد من أكثر الملفات تعقيدًا التي تمس حياة ملايين المواطنين في مختلف المحافظات.

وتأتي هذه التحركات استجابة لمطالب مجتمعية متزايدة بضرورة تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية والإدارية، بما يضمن إنهاء هذا الملف بشكل منظم يحافظ على استقرار الأسر ويعزز جهود الدولة في تنظيم العمران.

تعديلات مرتقبة تستهدف أكثر من 5 ملايين مواطن

تستهدف التعديلات الجديدة شريحة واسعة من المواطنين، يُقدر عددهم بنحو 5 ملايين مواطن، ما يجعلها من أهم الخطوات التشريعية ذات البعد الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

وتهدف هذه التعديلات إلى تسوية أوضاع المخالفات بشكل أكثر مرونة، مع تقليل التعقيدات التي واجهها المواطنون خلال الفترات السابقة في إجراءات التصالح.

حزمة تسهيلات جديدة لإنهاء الملف

تمديد المهلة الزمنية للتقديم

تتجه التعديلات إلى مد فترة العمل بالقانون لمدة عام إضافي، بما يمنح المواطنين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم وتقديم الطلبات دون ضغوط زمنية، وهو ما يسهم في زيادة نسب الإقبال على التصالح.

تبسيط إجراءات المعاينة

تشمل التسهيلات المقترحة الاعتماد على تقرير سلامة إنشائية معتمد من مهندس نقابي بدلًا من الإجراءات المعقدة السابقة، وهو ما يساهم في تسريع البت في الطلبات وتقليل التكاليف على المواطنين، إلى جانب الحد من الإجراءات البيروقراطية.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

خصومات تصل إلى 50%

تتضمن التعديلات المنتظرة بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، من خلال إقرار خصومات تصل إلى 50% لفئات محددة، أبرزها مستفيدو برنامج “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو مراعاة البعد الاجتماعي عند تطبيق التشريعات المنظمة للبناء والتقنين.

خطوة نحو إنهاء ملف المخالفات نهائيًا

يرى مراقبون أن هذه التعديلات، حال إقرارها، قد تمثل نقطة تحول مهمة في ملف مخالفات البناء، حيث تسعى الدولة إلى غلق هذا الملف بشكل نهائي والانتقال إلى منظومة عمرانية أكثر انضباطًا.

كما تعكس هذه التحركات رغبة واضحة في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، من خلال حلول واقعية قابلة للتنفيذ على الأرض.

جهود مستمرة لحل العقبات

في السياق ذاته، يجري العمل على دراسة التحديات التي تواجه المواطنين في المحافظات المختلفة، مع بحث آليات جديدة لتسريع الإجراءات وتذليل العقبات الفنية والإدارية، بما يضمن تحقيق نتائج فعالة وسريعة خلال الفترة المقبلة.