موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة للأجور
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 من الشهر، وذلك لجميع الوزارات والهيئات الحكومية.
ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم عمليات الصرف وتجنب التكدس أمام منافذ الاستلام، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم في الوقت المحدد.
ويستفيد من هذا الموعد نحو 5.5 مليون موظف بالدولة، مع التأكيد على استمرار العمل بنظام التيسير في صرف المرتبات على عدة أيام متتالية.
وسائل صرف المرتبات المتاحة
وفرت وزارة المالية أكثر من وسيلة لصرف الرواتب لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتشمل:
- ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة
- فروع البنوك الحكومية والخاصة
- مكاتب البريد المصري
- المحافظ الإلكترونية المعتمدة لبعض الجهات الحكومية
وتهدف هذه الوسائل إلى تقليل الضغط على أماكن الصرف وتوفير تجربة أكثر مرونة للعاملين.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور
أكدت وزارة المالية أنه سيتم بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من شهر يوليو 2026، بالتزامن مع تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للدولة. وتشمل الزيادة تحسينات واسعة في هيكل الأجور بهدف رفع مستوى المعيشة للعاملين في الجهاز الإداري.
وأوضحت البيانات أن أقل درجة وظيفية ستحصل على زيادة لا تقل عن 1100 جنيه شهريًا، ضمن خطة شاملة لدعم الدخل وتحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين.
حزمة زيادات المرتبات 2026
تتضمن الحزمة الجديدة عدة إجراءات مهمة، أبرزها:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا
- علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
- علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون
- صرف حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.
جدول المرتبات بعد الزيادة
شملت التعديلات الجديدة تحديث الحد الأدنى للمرتبات حسب الدرجات الوظيفية، حيث جاءت القيم التقريبية كالتالي:
- الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه
- الدرجة العالية: 12,900 جنيه
- مدير عام: 11,400 جنيه
- الدرجة الأولى: 10,800 جنيه
- الدرجة الثانية: 9,500 جنيه
- الدرجة السادسة: 8,100 جنيه
وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري، من خلال تنظيم مواعيد الصرف وتطبيق زيادات تدريجية في الأجور، بما يحقق التوازن بين تحسين الدخل والاستقرار المالي للموظفين في مختلف القطاعات.
