وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يبحثان العمل المشترك

تواصل الدولة المصرية تنفيذ خطة توسعية كبرى في مجالات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة، بهدف تعزيز أمن الطاقة ودعم خطط التنمية المستدامة.

وعقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات استراتيجية للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطط الدولة لزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة.

وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها محطات طاقة شمسية في مناطق الواحات بقدرة 320 ميجاوات، ومحطات في نجع حمادي بقدرة 2000 ميجاوات، إلى جانب مشروع بطاريات تخزين الطاقة في نجع حمادي بسعة 2000 ميجاوات/ساعة، بما يسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءتها في أوقات الذروة.

وأكد وزير الكهرباء أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطتها لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وربط المشروعات بالشبكة القومية في التوقيتات المخططة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من مصادر الطاقة النظيفة.

كما شدد على أن التعاون مع جهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة، خاصة في ظل التوجه نحو تنفيذ المشروعات باستخدام الجنيه المصري، دعمًا للاقتصاد الوطني وتعزيزًا للاعتماد على الموارد المحلية.

من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام أن مشروعات الطاقة المتجددة تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التوسع الزراعي والتنمية المستدامة، موضحًا أن الجهاز يعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى إنشاء بنية تحتية حديثة تدعم مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الغذائي.

وأضاف أن الاعتماد على الطاقة الشمسية وتقنيات تخزين الطاقة يسهم في بناء مجتمعات إنتاجية جديدة قادرة على دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير التنفيذ والجداول الزمنية المحددة.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية والعمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية.