فيفا يُحدث ثورة في لوائح الانتقالات.. تغييرات تبدأ من 2027

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حزمة تعديلات شاملة على لوائح انتقالات اللاعبين، على أن يبدأ تطبيقها رسميًا في 1 يناير 2027، مع استثناء سوق الانتقالات الصيفي لعام 2026 من هذه التغييرات الجديدة.

وجاءت هذه الخطوة بعد النزاع القانوني الشهير الخاص باللاعب لاسانا ديارا، عقب فسخ عقده من طرف واحد مع لوكوموتيف موسكو عام 2014، وهو ما دفع الفيفا لإعادة النظر في منظومة الانتقالات وإعادة صياغة عدد من القواعد الأساسية.

إدراج الشرط الجزائي في كل العقود

من أبرز التعديلات الجديدة إلزام جميع الأندية بإدراج بند الشرط الجزائي في عقود اللاعبين بشكل دائم، وسيتم تحديد قيمة الشرط الجزائي وفقًا لراتب اللاعب وقيمته السوقية، على غرار النظام المعمول به في الدوري الإسباني، بهدف تسهيل الانتقالات وتعزيز الشفافية وحماية اللاعبين من التعقيد أو التعطيل في حال وصول عروض مناسبة.

التعديل الثاني يمنح اللاعبين حقًا مباشرًا في الاستفادة المالية من انتقالاتهم، حيث سيحصل اللاعب على نسبة تصل إلى 5% من قيمة أي صفقة انتقال دولية.

ويصبح هذا البند إلزاميًا للاعبين الذين تقل رواتبهم عن 150 ألف دولار سنويًا، بينما يمكن للاعبين الأعلى دخلًا التفاوض على نسب أقل لا تقل عن حد أدنى محدد، بما يجعل اللاعب شريكًا فعليًا في عملية انتقاله بدلًا من اعتباره طرفًا غير مباشر.

تعويضات جديدة عند فسخ العقود

أما التعديل الثالث فيتعلق بآلية تعويضات الإخلال بالعقود، حيث ينص على أن الطرف المتضرر سواء كان اللاعب أو النادي يحق له الحصول على تعويض لا يقل عن القيمة المتبقية في العقد.

كما تتضمن القواعد فرض غرامات إضافية قد تصل إلى 6 رواتب شهرية في حالات الإخلال التعسفي، مع اعتبار توقيع اللاعب مع نادٍ جديد خلال 45 يومًا من فسخ العقد قرينة على تحفيز النادي الجديد له على كسر التعاقد.

وبهذه التعديلات، يسعى الفيفا إلى إعادة ضبط سوق الانتقالات العالمية، عبر تعزيز الشفافية، وتقليل النزاعات القانونية، وتحقيق توازن أكبر بين حقوق اللاعبين والأندية في الفترة المقبلة.