برلماني: ثورة 30 يونيو مهدت لبناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على النمو
أكد الدكتور طارق المحمدي، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول محورية في مسار الدولة المصرية، وأسست لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني الذي انعكس بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي، وساهم في تهيئة المناخ اللازم لتنفيذ خطط التنمية والإصلاح الشامل.
وأوضح المحمدي أن ما شهدته مصر خلال السنوات التي أعقبت الثورة من مشروعات قومية وبرامج إصلاح اقتصادي يؤكد أن الدولة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، مشيراً إلى أن استعادة الاستقرار كانت الخطوة الأولى نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن البيئة المستقرة التي توافرت عقب ثورة 30 يونيو أتاحت للدولة إطلاق حزمة واسعة من المشروعات التنموية والاستثمارية في مختلف القطاعات، وهو ما ساهم في تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، ووفرت قاعدة أكثر قوة لدعم النمو المستدام، مؤكداً أن هذه الإصلاحات جاءت في توقيت بالغ الأهمية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمتغيرات التي شهدتها المنطقة.
ولفت إلى أن الدولة تبنت رؤية واضحة تقوم على التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وهو ما ساعد على تخفيف آثار الأزمات العالمية على المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق واستمرار عجلة الإنتاج.
وأكد المحمدي أن المشروعات القومية الكبرى التي جرى تنفيذها في قطاعات النقل والطرق والطاقة والإسكان والمدن الجديدة لعبت دوراً مهماً في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ووفرت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب مساهمتها في تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وشدد على أن النجاحات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة لم تكن لتتم دون حالة الاستقرار التي أرستها ثورة 30 يونيو، والتي مهدت الطريق أمام تنفيذ خطط الدولة الطموحة في التنمية والبناء، مؤكداً أن استمرار العمل وفق هذه الرؤية من شأنه دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أعلى خلال المرحلة المقبلة.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق على أرض الواقع يعكس نجاح الدولة في إدارة التحديات المختلفة، وتحويلها إلى فرص تنموية تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك اليوم مقومات قوية تؤهلها لمواصلة مسيرة البناء والنمو في مختلف القطاعات.
