عضو بالشيوخ: خطة 2026/2027 تعزز التصنيع وتدعم النمو الاقتصادي

أكد عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز مسارات التنمية الشاملة وتحقيق معدلات نمو مستدامة، من خلال بناء اقتصاد قوي يرتكز على الإنتاج والتصنيع وزيادة القدرة التنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح الغنيمي أن الخطة تستهدف مواصلة جهود التنمية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الماضية، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن التوسع في الأنشطة الصناعية يمثل أحد أهم محاور الخطة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن القطاع الصناعي يحظى بمكانة متقدمة ضمن أولويات خطة التنمية الجديدة، نظراً لدوره الحيوي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرات الإنتاجية للدولة، إلى جانب مساهمته في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الدخل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاهتمام بالصناعة يعكس توجه الدولة نحو تحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني، من خلال التوسع في التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين ميزان المدفوعات.

وأكد أن دعم القطاع الصناعي من شأنه أن يرفع معدلات الإنتاج المحلي ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الصادرات ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن الخطة تركز أيضاً على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، عبر تطوير البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص، بما يدعم التوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية.

وأوضح أن تعزيز التصنيع المحلي يعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب زيادة الاعتماد على القدرات الوطنية وتوسيع قاعدة الإنتاج.

وأشار الغنيمي إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بتوطين الصناعات المختلفة وتعميق المكون المحلي في المنتجات، بما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن مشروع الخطة يعكس توجهاً واضحاً نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة المتغيرات الدولية، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع مساهمة الصناعة في عملية التنمية الاقتصادية.

واختتم عمر الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ مستهدفات خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 سيسهم في تحقيق معدلات نمو أفضل، وتعزيز فرص الاستثمار والتشغيل، بما يدعم جهود الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الإنتاج والتصنيع والتصدير.