ضربات أمنية.. ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ5 ملايين جنيه

تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، بما يضر بالاقتصاد القومي ويؤثر على استقرار الأسواق المالية.

حملات موسعة خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المتنوعة، والتي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.

ضبط عملات بقيمة 5 ملايين جنيه

ووفقًا لنتائج الحملات، تم ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن 5 ملايين جنيه، وذلك في إطار محاولات المتهمين تحقيق أرباح غير مشروعة من فروق أسعار العملات بعيدًا عن القنوات الشرعية.

وتأتي هذه الضبطيات ضمن خطة وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة السوق الموازية للعملات الأجنبية، والتصدي لمحاولات إخفاء النقد الأجنبي عن التداول أو الاتجار به خارج الإطار القانوني، لما لذلك من آثار سلبية على استقرار الاقتصاد الوطني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية.