قنصوة: التوسع في التعليم التكنولوجي يعزز فرص التشغيل ويرفع كفاءة الخريجين

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب المصري برئاسة النائب أشرف الشيحي، لمناقشة تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في التعليم التكنولوجي، بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف.

التوسع في التعليم التكنولوجي

وأوضح وزير التعليم العالي أن خطة الوزارة تستهدف التوسع في التعليم التكنولوجي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لإعداد وتأهيل الشباب بالمهارات الفنية والتطبيقية الحديثة، بما يمكنهم من المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الدولة تنظر إلى التعليم التكنولوجي باعتباره مسارًا استراتيجيًا لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

دعم الجامعات التكنولوجية وبرامج الثورة الصناعية الرابعة

وأكد قنصوة أن الوزارة تعمل على تعزيز دور الجامعات التكنولوجية والتوسع في إنشاء برامج أكاديمية جديدة تتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المهارات والمعارف التي يحتاجها سوق العمل الحديث.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص والقطاعات الصناعية المختلفة، بهدف توفير فرص تدريب عملي متقدمة للطلاب وربط الدراسة النظرية بالتطبيقات العملية داخل مواقع الإنتاج.

تحديث المناهج وتطوير البنية التحتية

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية تطوير التعليم الفني ترتكز على عدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها تحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، ورفع كفاءة البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتطبيق أحدث النظم الرقمية والتكنولوجية في العملية التعليمية.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والجانب التطبيقي، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة وقادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

استثمار في المستقبل ودعم التنمية المستدامة

وشدد وزير التعليم العالي على أن الاستثمار في التعليم التكنولوجي يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة، لما له من دور محوري في توفير العمالة الفنية الماهرة التي تحتاجها المشروعات القومية والصناعات الحديثة.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تنفيذ خطط التطوير والتوسع بما يضمن إتاحة فرص تعليمية حديثة ومتنوعة للشباب.

تعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل العالمي

واختتم قنصوة تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التعليم التكنولوجي بما يعزز قدرة الخريجين على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل العالمي، ويدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة تعليمية عصرية قادرة على إعداد أجيال مؤهلة للمنافسة وتحقيق التنمية الشاملة.