نائب بالشيوخ يطالب بإنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي وتنظيم فوضى السوشيال ميديا

تقدم النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة الثقافة، بشأن إنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي، ووضع إطار مهني وقانوني ينظم ممارسة المهنة ويضمن الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ونشر الوعي والثقافة وحماية الهوية والقيم المجتمعية.

صناعة المحتوى الرقمي من أسرع القطاعات نموًا وتأثيرًا

وأكد الجندي أن صناعة المحتوى الرقمي أصبحت واحدة من أسرع القطاعات نموًا وتأثيرًا داخل المجتمع المصري، في ظل الطفرة المتسارعة التي تشهدها مجالات التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي.

وأوضح أن المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أدوات رئيسية في تشكيل الوعي العام، والتأثير في الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي جعل صناعة المحتوى عنصرًا مؤثرًا في مختلف مناحي الحياة اليومية.

مصر تمتلك مقومات التحول إلى مركز إقليمي لصناعة المحتوى

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة المحتوى الرقمي، خاصة مع تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت حاجز 100 مليون مستخدم، إلى جانب وجود عشرات الملايين من المستخدمين النشطين على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن هذا الانتشار الواسع للفضاء الرقمي جعله أحد أكثر المجالات تأثيرًا في حياة المواطنين، لا سيما فئة الشباب، التي تمثل الشريحة الأكبر من مستخدمي التكنولوجيا والمنصات الرقمية.

آلاف الشباب نجحوا في بناء مشروعات رقمية واعدة

وأوضح الجندي أن آلاف الشباب المصريين تمكنوا من تأسيس مشروعات وأعمال قائمة على صناعة المحتوى الرقمي في مجالات متعددة، من بينها التعليم والثقافة والإعلام والسياحة والتكنولوجيا والتوعية المجتمعية وريادة الأعمال والتسويق الرقمي.

وأكد أن هذه الأنشطة ساهمت في خلق فرص عمل جديدة وغير تقليدية، كما دعمت توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويواكب التحولات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والصناعات الإبداعية.

غياب الإطار القانوني يفتح الباب أمام بعض الظواهر السلبية

وأشار النائب إلى أن النمو المتسارع لصناعة المحتوى الرقمي لا يزال يفتقر إلى إطار قانوني ومهني متكامل ينظم القطاع ويحمي العاملين به، ويحدد قواعد واضحة لممارسة المهنة.

وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى ظهور بعض الظواهر السلبية المرتبطة بانتشار المحتوى غير الهادف أو المضلل، فضلًا عن ضعف آليات حماية حقوق الملكية الفكرية، وغياب جهة مهنية متخصصة تتولى الدفاع عن حقوق صناع المحتوى وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم.

النقابة المقترحة.. مظلة قانونية ومهنية لصناع المحتوى

وأوضح الجندي أن الاقتراح يستهدف إنشاء نقابة متخصصة لصناع المحتوى الرقمي تكون بمثابة مظلة قانونية ومهنية للعاملين في هذا المجال، تتولى تنظيم المهنة ووضع الضوابط اللازمة لممارستها.

وأشار إلى أن النقابة المقترحة ستعمل على إعداد ميثاق شرف مهني يحدد المعايير الأخلاقية والمهنية للمحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، بما يضمن الارتقاء بجودة المحتوى وتعزيز المسؤولية المهنية لدى العاملين في القطاع.

حماية الملكية الفكرية وتطوير المهارات المهنية

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن من بين الأدوار الرئيسية للنقابة المقترحة توفير برامج التدريب والتأهيل المهني لصناع المحتوى، بما يساعدهم على تطوير مهاراتهم ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الإعلام الرقمي والتكنولوجيا.

كما ستسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية والإبداعية للعاملين بالقطاع، ودعم المحتوى التعليمي والثقافي والتوعوي الهادف، بما يعزز دور المحتوى الرقمي في نشر المعرفة والوعي داخل المجتمع.

دعم الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات

وشدد الجندي على أن إنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو تحويل هذا النشاط من ممارسات فردية متفرقة إلى صناعة احترافية منظمة، قادرة على تحقيق مساهمة أكبر في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن تنظيم القطاع من شأنه أن يسهم في زيادة العوائد الناتجة عن الصناعات الرقمية والإبداعية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والإعلام الرقمي، بما يعزز مكانة مصر في الاقتصاد الرقمي الإقليمي.

تنظيم المحتوى الرقمي ضرورة وطنية

وفي  أكد النائب محمد الجندي أن تنظيم صناعة المحتوى الرقمي لم يعد مجرد مطلب مهني أو اقتصادي، بل أصبح ضرورة وطنية تتعلق بأبعاد ثقافية وفكرية ومجتمعية متعددة.

وأشار إلى أن وجود إطار قانوني ومهني منظم يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم المصرية الأصيلة، ويعظم الاستفادة من التطور التكنولوجي في نشر الوعي والمعرفة والثقافة، بما يتوافق مع أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.