بتهمة غسل 180 مليون جنيه متحصلة من المخدرات.. المتهمين يواجهون هذه العقوبة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات.
وقدرت القيمة المالية لوقائع غسل الأموال بنحو 180 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
عقوبة غسيل الأموال
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.