المالية: تحقيق فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي.. وتراجع العجز الكلي لـ5.2%

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للإنتاج والتصدير، عبر شراكة قوية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة تشهد نموًا متزايدًا، إلى جانب تعافي الصناعات التحويلية وارتفاع الصادرات غير البترولية.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر «سيتي بنك للأسواق الناشئة» بلندن، أن الحكومة تعاملت مع التقلبات الجيوسياسية من خلال استراتيجية متكاملة تستهدف الحفاظ على النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين، مع مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي برؤية أكثر توازنًا ومرونة لاحتواء الصدمات والمخاطر.

وأضاف أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تأمين احتياجات الطاقة والغذاء، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا الالتزام بسياسات مالية متوازنة تدعم النمو مع الحفاظ على الانضباط المالي.
وأشار كجوك إلى العمل على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، بما يسهم في توفير حيز مالي للبرامج الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.

كما لفت إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، موضحًا أن الإيرادات الضريبية تنمو دون فرض أعباء جديدة، مع استمرار مسار التيسير على الممولين.

وأكد الوزير تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس، إلى جانب تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية 53 مليار دولار في أبريل 2026، مع تراجع معدل التضخم في إطار اقتصادي متماسك.
واختتم بالإشارة إلى أن قطاع السياحة حقق عائدات بلغت 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة 22%.