مصر تفتح أبواب الاستثمار العقاري أمام العالم.. رسائل وزيرة الإسكان من لندن
شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «من الإصلاح إلى العائد: الفرص الاستثمارية في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» بالعاصمة البريطانية لندن، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وجاءت مشاركة الوزيرة ضمن تحركات حكومية مكثفة للترويج لما يتيحه الاقتصاد المصري من فرص واعدة، خاصة في قطاعي العقارات والبنية التحتية، باعتبارهما من أهم محركات النمو خلال المرحلة المقبلة.
رؤية متكاملة لبناء مجتمعات عمرانية مستدامة
أكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية تتبنى رؤية استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية، تقوم على إنشاء مجتمعات متكاملة قابلة للحياة والاستثمار، وليس مجرد مشروعات سكنية منفصلة، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تعتمد على التكامل بين الإسكان والبنية الأساسية والخدمات والأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة منذ المراحل الأولى، بما يضمن جاهزية المدن الجديدة لاستقبال السكان والاستثمارات في آن واحد، وهو ما يعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
استثمارات ضخمة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية
أشارت الوزيرة إلى أن مصر نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، باعتبارها الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه الجهود ساهمت في خلق بيئة مناسبة لنمو القطاع العقاري وزيادة الطلب على المشروعات العمرانية.
كما لفتت إلى أن السوق المصرية تتمتع بمقومات قوية، أبرزها النمو السكاني المتزايد، والطلب المستمر على الإسكان والخدمات، إلى جانب اهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين بالفرص المتاحة.
بيئة استثمارية مستقرة وحوافز جاذبة
أكدت المنشاوي أن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، من خلال أطر قانونية وتنظيمية واضحة تضمن حماية الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تقديم حزمة متنوعة من الحوافز الاستثمارية في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية والمشروعات متعددة الاستخدامات.
كما أشارت إلى التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة أراضٍ مخططة ومرفقة، مدعومة بمنظومة تمويل متطورة تسهم في تسهيل تنفيذ المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات.
إصلاحات لتعزيز ثقة المستثمرين وتسريع الإجراءات
استعرضت الوزيرة حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي تستهدف تحسين كفاءة دورة المشروع الاستثماري، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، وتطوير آليات تخصيص الأراضي، والتوسع في التحول الرقمي، بما يحقق سرعة التنفيذ ووضوح الرؤية للمستثمرين.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تطوير نماذج تعاقدية مرنة تضمن تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، وتعزز من قدرة المشروعات على جذب التمويل من المؤسسات المالية المحلية والدولية.
مصر تطرح مدنًا متكاملة وفرصًا طويلة الأجل
أوضحت وزيرة الإسكان أن مصر لا تطرح فقط مشروعات عقارية، بل تقدم مدنًا متكاملة وفرصًا استثمارية طويلة الأجل، مدعومة ببنية تحتية حديثة وطلب حقيقي متنامٍ، إلى جانب رؤية حكومية واضحة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وفي رسالة مباشرة للمستثمرين الدوليين، أكدت أن مصر أصبحت توفر بيئة أكثر نضجًا واستقرارًا ووضوحًا، بما يدعم بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف.
رسالة للمستثمرين الدوليين
اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشراكات مع المستثمرين الدوليين، خاصة في ظل ما تمتلكه من فرص واعدة في قطاعات متعددة، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في المشروعات العمرانية والاستثمارية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
