فيديو «البلطجة» يقود لسقوط 5 متهمين في أسيوط.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من تعرض أسرته للاعتداء والبلطجة على يد جيرانهم، قبل أن تنجح في ضبط المتهمين.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات أن الواقعة تعود إلى يوم 16 يوليو الجاري، عندما تلقى مركز شرطة القوصية بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال شقيقة صاحب المنشور مصابة بجرح في فروة الرأس.

وبسؤال المصابة، أفادت بأن أربعة أشخاص وسيدة، جميعهم من جيرانها، اعتدوا عليها وأشهروا عصيًا خشبية، كما ألقوا الحجارة على كاميرات المراقبة الخاصة بمنزل شقيقها الذي يعمل خارج البلاد، ما تسبب في إصابتها وإتلاف الكاميرات، بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الخمسة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات القائمة مع الأسرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.