خلاف تجاري يتحول إلى مشاجرة بالأميرية.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء مالك الحساب بتعرضه للاعتداء بالضرب وإحداث إصابته، ومحاولة سرقته بالإكراه وتهديده للتنازل عن محضر سابق بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 مايو الماضي، تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا من القائم على النشر، وهو مالك محل لبيع أطعمة الحيوانات بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعي وسحجات متفرقة، أفاد فيه بتضرره من مالك محل آخر يعمل في نفس المجال، لقيامه بالتعدي عليه بالضرب بسبب خلافات بينهما حول البيع والشراء.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه، وقرر أن الطرف الأول هو من بدأ بالتعدي عليه وأحدث إصابته، مرجعًا الخلاف إلى نزاع تجاري بينهما.

وأكدت التحريات عدم صحة ما تم تداوله بشأن وجود محاولة سرقة بالإكراه أو إجبار الشاكي على التنازل عن محضر سابق، مشيرة إلى أن الواقعة تتمثل في مشاجرة نشبت نتيجة خلافات تجارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.