رفع العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات قانونية.. الإجراءات والشروط المطلوبة

تواصل الحكومة جهودها لتقنين أوضاع المباني المخالفة وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بشكل قانوني، ويأتي ملف العدادات الكودية في مقدمة هذه الجهود.

 وقد شهدت الفترة الأخيرة إقبالًا متزايدًا من المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، بهدف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية والاستفادة من نظام الشرائح المعمول به في استهلاك الكهرباء.

الحالات التي تستوجب رفع العداد الكودي

أوضحت الجهات المختصة أن هناك حالات محددة يحق فيها لشركات توزيع الكهرباء اتخاذ إجراءات فصل التيار الكهربائي ورفع العداد الكودي. وتتمثل هذه الحالات في عدم تقدم مالك العقار بطلب للتصالح وتقنين الوضع القانوني للمبنى المخالف، أو في حالة تقديم طلب التصالح ورفضه بسبب عدم استيفاء الشروط أو المستندات المطلوبة، مع عدم اتخاذ خطوات لتصحيح المخالفات أو استكمال الأوراق اللازمة.

أهمية الإسراع في تقديم طلب التصالح

ينصح المواطنون بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المختصة لتقديم طلبات التصالح، حتى في حال عدم اكتمال جميع المستندات المطلوبة. فالحصول على ما يثبت تقديم الطلب يمنح صاحب العقار حماية مؤقتة من بعض الإجراءات القانونية لحين استكمال الملف. كما يجب الاحتفاظ بالشهادة الرسمية أو النماذج التي تثبت التقدم بطلب التصالح لتقديمها عند الحاجة إلى شركة الكهرباء.

مخاطر عدم إنهاء إجراءات التقنين

قد يؤدي تجاهل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع إلى العديد من المشكلات القانونية والإدارية، من أبرزها رفع العداد الحالي وصعوبة إعادة تركيبه قبل الانتهاء من إجراءات التقنين. كما قد تتحول مخالفات استهلاك الكهرباء إلى قضايا قانونية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى حرمان العقار من بعض الخدمات والتراخيص المستقبلية المرتبطة بالبناء أو التعلية أو الهدم.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي

يتطلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني تقديم مجموعة من المستندات، تشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو عقد إيجار موثق إن وجد، وشهادة المطابقة الهندسية الخاصة بالعقار، بالإضافة إلى آخر إيصال شحن للعداد الكودي، وشهادة التصالح أو التقنين الصادرة من الجهة المختصة. وفي حال تقديم الطلب من شخص غير المالك، يجب إرفاق توكيل رسمي معتمد.

خطوات التحويل إلى عداد قانوني

تبدأ إجراءات التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة. بعد ذلك تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود مخالفات تؤثر على الشبكة العامة. 

وعند استيفاء الشروط والموافقة على الطلب، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يعمل وفق نظام الشرائح المعتمد، بما يضمن حصول المواطن على الخدمة بصورة قانونية ومستقرة.