الإسكان تمد التقديم بمشروع «سكن لكل المصريين» وتطرح آلاف الوحدات السكنية المدعومة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تمديد فترة التقديم للمطورين العقاريين من القطاع الخاص الراغبين في المشاركة بمشروع تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك لمدة 15 يومًا إضافية.
وبموجب القرار الجديد، يستمر استقبال الطلبات حتى 14 يونيو 2026 بدلًا من الموعد السابق المحدد في نهاية شهر مايو.
وجاء هذا القرار استجابة لمطالب عدد من شركات التطوير العقاري التي طلبت مهلة إضافية بسبب تزامن موعد إغلاق باب التقديم مع إجازة عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي منح الشركات فرصة أكبر لاستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة وتجهيز ملفاتها وفقًا للشروط المعلنة.
مشروع ضخم يستهدف توفير 19 ألف وحدة سكنية
يعد هذا الطرح من أكبر المشروعات السكنية التي يتم تنفيذها بالشراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص. ويستهدف المشروع إنشاء ما يقرب من 19 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب مخصصة للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
ويهدف المشروع إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية المدعومة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية التي تخدم شرائح واسعة من المواطنين وتساهم في تلبية الطلب المتزايد على الإسكان.
أراضٍ متميزة في عدد من المدن الجديدة
خصصت وزارة الإسكان أراضي بإجمالي مساحة تتجاوز 383 فدانًا لإقامة المشروع، موزعة على مجموعة من المدن الجديدة التي تشهد توسعًا عمرانيًا ونموًا سكانيًا متزايدًا.
وتشمل المدن المستفيدة من الطرح حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، مدينة السادات، حدائق العاصمة، سوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة. وتم اختيار مواقع الأراضي بعناية لتكون قريبة من الطرق والمحاور الرئيسية والخدمات الأساسية، بما يحقق أفضل استفادة للمواطنين.
إقبال كبير من شركات التطوير العقاري
شهد المشروع اهتمامًا واسعًا من جانب المطورين العقاريين، حيث تقدم أكثر من عشرين مطورًا للمشاركة في الطرح حتى الآن، مع توقع زيادة عدد الشركات خلال فترة التمديد الجديدة.
ويعكس هذا الإقبال الثقة الكبيرة في المشروع والفرص الاستثمارية التي يوفرها، خاصة في ظل الدعم الحكومي والتسهيلات المقدمة للمطورين المشاركين في تنفيذ الوحدات السكنية والخدمية.
التزامات التنفيذ والمرافق
حددت وزارة الإسكان برنامجًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المشروع، حيث تلتزم الشركات الفائزة بإنجاز الوحدات السكنية والتجارية والإدارية خلال أربع سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، بينما يتم تنفيذ مناطق الخدمات خلال خمس سنوات.
وفي المقابل، تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توصيل المرافق الرئيسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وري حتى حدود الأراضي المخصصة للمشروع، بينما يلتزم المطور العقاري بتنفيذ شبكات المرافق الداخلية وربطها بالشبكات العامة وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة.
تمويل عقاري مدعوم لمدة تصل إلى 20 عامًا
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي تقديم مزايا تمويلية كبيرة للمستفيدين من المشروع، حيث يتم توفير برامج تمويل عقاري مدعومة تصل مدتها إلى 20 عامًا بفائدة ميسرة تبلغ 8%.
كما يحصل المستفيدون المستحقون على دعم نقدي مباشر يختلف وفقًا لمستوى الدخل والحالة الاجتماعية، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية وتمكين الأسر من امتلاك وحدات سكنية مناسبة.
آخر موعد لتلقي الطلبات
أكدت وزارة الإسكان أن يوم 14 يونيو 2026 سيكون الموعد النهائي لتقديم المظاريف الفنية والمالية الخاصة بالمطورين العقاريين بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة. كما شددت على عدم قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة، مع الإعلان لاحقًا عن مواعيد القرعة والإجراءات النهائية الخاصة بالطرح.
ويعكس هذا المشروع استمرار جهود الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتلبية احتياجات السوق العقارية في مختلف المدن الجديدة.