الإسكان: توفير أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال 12 عامًا و200 ألفا جديدة
أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن توفير السكن الملائم للمواطنين يمثل أحد أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية وأهداف رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في توفير أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الـ12 الماضية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين".
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الإسكان، حيث يجري حاليًا تنفيذ نحو 200 ألف وحدة سكنية جديدة لاستكمال مستهدف المليون وحدة، إلى جانب طرح مشروعات متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وأضاف أن الوزارة تنفذ أيضًا مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص يستهدف إنشاء 19 ألف وحدة سكنية جديدة، بعد طرح أراضٍ بمساحة 383 فدانًا، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية العمرانية وتوفير المزيد من الوحدات السكنية.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان إلى أن ما تحقق على أرض الواقع أسهم في استفادة أكثر من 4 ملايين مواطن من وحدات سكنية كاملة التشطيب والخدمات، داخل المدن الجديدة والقريبة من مناطق العمل، بما ساعد على تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية متكاملة.
وأكد أن نجاح مبادرة "سكن لكل المصريين" ارتبط بتقديم تسهيلات تمويلية غير مسبوقة، من خلال مبادرات التمويل العقاري بفائدة مدعومة تتراوح بين 8% و12%، بالإضافة إلى دعم مباشر يصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية لبعض الفئات المستحقة.
ولفت إلى أن حجم التمويلات العقارية تجاوز 100 مليار جنيه منذ إطلاق المبادرات التمويلية، ما أسهم في تمكين أعداد كبيرة من المواطنين من تملك وحداتهم السكنية، وشجع أكثر من 20 شركة تمويل عقاري و30 بنكًا على المشاركة في المنظومة.
وشدد خطاب على أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يطبق منظومة رقابية صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تبدأ من مرحلة التقديم وتمتد حتى سبع سنوات بعد استلام الوحدة، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين تصل إلى سحب الوحدة والغرامات والحبس في حالات تأجير الوحدة أو تغيير نشاطها بالمخالفة للشروط.
وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على مواجهة الفجوة السكنية الناتجة عن الزيادة السكانية ومعدلات الزواج السنوية، من خلال التوسع في مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل والإسكان الفاخر، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان الأخضر، مع تخصيص 5% من الوحدات السكنية لذوي الهمم وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها العمرانية والتنموية لتوفير السكن الملائم لكافة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
