عمرو درويش: لا صحة لسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية.. والمناقشات البرلمانية مستمرة
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من مجلس النواب، مشددًا على أن المشروع لا يزال قيد الدراسة والمناقشات داخل أروقة البرلمان، في إطار الحرص على إعداد تشريع متوازن يحقق الاستقرار الأسري ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح درويش، في تصريحات نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، أن مشروع القانون يحظى باهتمام واسع من جانب مجلس النواب نظرًا لارتباطه المباشر بملف الأسرة المصرية، وما يمثله من تأثير كبير على العلاقات الأسرية وقضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة وغيرها من الملفات المرتبطة بالأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن ما أثير حول سحب المشروع من البرلمان لا يستند إلى معلومات صحيحة، مؤكدًا أن القانون ما زال محل نقاشات موسعة بين مختلف الجهات المعنية واللجان المختصة داخل المجلس، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتتوافق مع أحكام الدستور المصري والثوابت المجتمعية.
وأضاف أن إثارة مثل هذه التصريحات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ساهمت في خلق حالة من الجدل والارتباك بين المواطنين والمهتمين بملف الأحوال الشخصية، خاصة في ظل الاهتمام المجتمعي الكبير الذي يحظى به المشروع، وما يرتبط به من تطلعات لإحداث تطوير تشريعي يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحافظ في الوقت نفسه على تماسك الأسرة المصرية.
وأكد عضو مجلس النواب أن البرلمان يتعامل مع مشروع قانون الأحوال الشخصية بمنتهى الجدية والمسؤولية، إدراكًا لأهمية هذا الملف وحساسيته، مشيرًا إلى أن المناقشات الجارية تستهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والرؤى القانونية والمجتمعية، بما يضمن خروج قانون يعبر عن مصالح جميع الأطراف ويحقق العدالة المنشودة.
وشدد درويش على أن الهدف الأساسي من المناقشات الحالية هو صياغة قانون عصري ومتوازن يواكب احتياجات المجتمع المصري، ويعزز من استقرار الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يدخر جهدًا في سبيل إصدار تشريع يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الحقوق الدستورية للمواطنين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالمشروعات التشريعية، والاعتماد على المصادر الرسمية عند متابعة تطورات مشروع قانون الأحوال الشخصية، تجنبًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير دقيقة بين الرأي العام.