الإسكان الاجتماعي يطلق خدمة نقل ملكية الوحدات إلكترونيًا بشروط ورسوم جديدة

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إتاحة خدمة نقل ملكية الوحدات السكنية والتجارية والإدارية إلكترونيًا، من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل التكدس داخل مقار الخدمات الحكومية، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات العقارية.

وأكد الصندوق أن الخدمة الجديدة تتيح للمواطن إنهاء إجراءات نقل الملكية دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر الصندوق الرئيسي بالقاهرة، وذلك عبر منظومة إلكترونية متكاملة تربط بين أجهزة المدن ومديريات الإسكان والصندوق بشكل مباشر.

وأوضح الصندوق أن هناك مجموعة من الشروط الأساسية لإتمام نقل الملكية، يأتي في مقدمتها مرور 7 سنوات كاملة على استلام الوحدة، مع انتهاء فترة الحظر الخاصة بالتصرف فيها، بالإضافة إلى الحصول على موافقة جهة التمويل في حالة الوحدات الممولة بنظام التمويل العقاري، أو تقديم مخالصة رسمية تثبت سداد كامل المديونية.

وأشار إلى ضرورة تقديم عدد من المستندات الرسمية، تشمل:

صورة عقد الوحدة للعميل النقدي أو مخالصة البنك لعميل التمويل العقاري.

صورة محضر استلام الوحدة.

صورة عقد بيع الوحدة.

صور بطاقات الرقم القومي للبائع والمشتري.

وفي حالة وفاة المالك الأصلي، يشترط تقديم إعلام الوراثة وصور بطاقات الورثة الشرعيين، بالإضافة إلى موافقة النيابة الحسبية حال وجود قُصّر ضمن الورثة.

وشدد الصندوق على ضرورة إحضار أصول المستندات للاطلاع عليها، مع تقديم نسخ ضوئية كاملة، إلى جانب التأكد من عدم وجود أي مخالفات قانونية أو مشكلات تتعلق بالتخصيص أو الوحدة محل الطلب.

وفيما يتعلق بالرسوم، أوضح الصندوق أن رسوم نقل الملكية تبلغ:

1% من قيمة الوحدة للأقارب من الدرجة الأولى بحد أدنى 5 آلاف جنيه.

10% من قيمة الوحدة لغير الأقارب.

بالإضافة إلى سداد 1% لصالح أجهزة المدن أو مديريات الإسكان.

وسداد وديعة صيانة بنسبة 5% من قيمة الوحدة أو تقديم ما يثبت سدادها مسبقًا.

كما خصص الصندوق موظفًا مختصًا داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان لتلقي الطلبات، ومراجعة المستندات، والتأكد من صحة البيانات والتوكيلات الرسمية، قبل رفع الملف إلكترونيًا عبر المنظومة.

ويقوم الموظف بإدخال بيانات العميل ورفع جميع المستندات المطلوبة في ملف PDF واحد لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت، على أن يتولى صندوق الإسكان دراسة الطلب وإبلاغ المواطن بنتيجة الفحص من خلال رسائل نصية، سواء بالموافقة على نقل الملكية أو رفض الطلب مع توضيح الأسباب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي لتطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المواطنين، بما يحقق سرعة الإنجاز والشفافية وتسهيل الحصول على الخدمات العقارية إلكترونيًا.