زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد وموعد التطبيق
تصدر الحديث عن زيادة المرتبات الجديدة 2026 محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إعلان الحكومة المصرية رسميًا تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن خطة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وشهدت الزيادات الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا في رواتب مختلف الدرجات الوظيفية، حيث يصل أجر الدرجة الممتازة إلى نحو 14 ألفًا و900 جنيه شهريًا، بالتزامن مع حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية جديدة لدعم الموظفين.
موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة 2026
أكدت الحكومة أن تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور سيبدأ رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026 – 2027.
ومن المقرر أن تظهر الزيادة فعليًا في مرتبات شهر يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن خطة تستهدف مواجهة آثار التضخم وتحسين دخول الموظفين.
زيادة 1000 جنيه ضمن حزمة الأجور الجديدة
أوضحت الحكومة أن الزيادة الجديدة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة تصل إلى 1000 جنيه لبعض الدرجات الوظيفية، في إطار خطة شاملة لتحسين الرواتب ورفع القدرة الشرائية للعاملين بالدولة.
كما تستهدف الدولة من خلال هذه القرارات تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميًا ومحليًا.
جدول الحد الأدنى للأجور 2026 بعد الزيادة
جاء جدول المرتبات الجديد للعاملين بالدولة بعد تطبيق الزيادات الأخيرة كالتالي:
الدرجة الممتازة
قبل الزيادة: 13,200 جنيه
بعد الزيادة: 14,900 جنيه
الدرجة العالية
قبل الزيادة: 11,200 جنيه
بعد الزيادة: 12,900 جنيه
مدير عام أو ما يعادلها
قبل الزيادة: 10,300 جنيه
بعد الزيادة: 11,400 جنيه
الدرجة الأولى
قبل الزيادة: 9,200 جنيه
بعد الزيادة: 10,800 جنيه
الدرجة الثانية
قبل الزيادة: 8,200 جنيه
بعد الزيادة: 9,500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية
قبل الزيادة: 8,700 جنيه
بعد الزيادة: 9,100 جنيه
الدرجة الرابعة
قبل الزيادة: 8,200 جنيه
بعد الزيادة: 9,300 جنيه
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة
قبل الزيادة: 8,100 جنيه
بعد الزيادة: 9,100 جنيه
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة
قبل الزيادة: 7,000 جنيه
بعد الزيادة: 8,100 جنيه
تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التضخم
تأتي هذه الزيادات ضمن خطة الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومواجهة الارتفاعات المستمرة في تكاليف المعيشة، إلى جانب دعم الأسر المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتؤكد الحكومة أن حزمة الأجور الجديدة تستهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي والاجتماعي للموظفين، مع الاستمرار في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.