إعترافات المتهمين بغسل أموال المخدرات: "أسسنا أنشطة تجارية لإخفاء مصدرها"
اعترف 4 عناصر عقب ضبطهما بما وجه إليهم من تهمة غسل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة في تجارة المواد المخدرة.
وأضافوا أنهم اشتركوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وتحصلا على 110مليون جنيه.
وتابعا أنهم عقب تحصلهم على المبلغ المذكور اتجهو لإخفاء مصدرها وإظهارها بكيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والمركبات.
ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
وكانت وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة جديدة للعناصر الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات وغسل الأموال، بعدما تمكنت من تتبع ثروات 4 عناصر جنائية ثبت تورطهم في غسل نحو 110 ملايين جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
تفاصيل الواقعة
وجاءت التحركات الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، خاصة تجارة المواد المخدرة.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهمين الأربعة حاولوا إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطهم في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، عبر تنفيذ عمليات غسل أموال واسعة النطاق.
وأضافت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف إضفاء صفة الشرعية على الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 110 ملايين جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تكشف حجم الأرباح الضخمة التي تحققها شبكات الإتجار بالمخدرات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقب الأموال غير المشروعة وتجفيف منابع الجريمة المنظمة.
