برلماني: التأمين الصحي الشامل مشروع قومي يحتاج تشريعات مرنة ومستدامة
أكد أحمد جبيلي أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون نظام التأمين الصحي الشامل تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير المنظومة الصحية بشكل متكامل، بما يتماشى مع التوسع الكبير في الخدمات الطبية، ويضمن توفير رعاية صحية عادلة وآمنة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والارتفاع المتواصل في تكاليف العلاج والخدمات الصحية.
التأمين الصحي الشامل مشروع قومي يعيد تشكيل منظومة الرعاية الصحية
وأوضح جبيلي أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، باعتباره نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن نجاح المنظومة يعتمد بصورة أساسية على وجود بنية تشريعية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات الطبية والاقتصادية المتسارعة.
وأضاف أن تطوير الإطار التشريعي للمنظومة يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على جودة الخدمات الصحية وضمان استمرار تقديمها بكفاءة عالية، دون التأثر بالضغوط التمويلية أو التحديات التشغيلية التي قد تواجه القطاع الصحي مستقبلًا.
دعم كفاءة المنظومة وتحسين آليات التمويل والحوكمة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أي تعديلات تستهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين آليات التمويل والإدارة والحوكمة والرقابة، تمثل خطوة إيجابية نحو دعم استدامة مشروع التأمين الصحي الشامل على المدى الطويل.
ولفت إلى أن التوسع التدريجي في تطبيق المنظومة داخل المحافظات المختلفة يتطلب تحديثًا مستمرًا للتشريعات المنظمة، بما يتناسب مع حجم التطور الذي يشهده القطاع الصحي المصري، سواء على مستوى البنية التحتية أو الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي يعززان جودة الخدمات
وأكد جبيلي أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، من خلال إنشاء مستشفيات جديدة، وتحديث الوحدات الصحية، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي داخل القطاع الطبي.
وأوضح أن المواطن بدأ يلمس بالفعل تحسنًا واضحًا في مستوى الخدمات الصحية داخل المحافظات التي جرى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، سواء من حيث جودة الرعاية الطبية، أو سرعة الحصول على الخدمة، أو كفاءة المنشآت الصحية والتجهيزات الطبية.
ضرورة حماية محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية
وشدد النائب أحمد جبيلي على أهمية أن تتضمن التعديلات الجديدة ضمانات واضحة تكفل حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، مؤكدًا ضرورة عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وأشار إلى أن فلسفة التأمين الصحي الشامل تقوم في الأساس على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير خدمة صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تمييز، بما يضمن وصول الرعاية الصحية اللائقة لكل فئات المجتمع.
دعوة إلى حوار مجتمعي للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة
و طالب عضو مجلس النواب بضرورة استمرار الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون، مع أهمية الاستماع إلى آراء الأطباء والخبراء والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد أن الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة من شأنه تحقيق أهداف التطوير والحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين ومكتسباتهم الصحية، بما يعزز قدرة الدولة على بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة تليق بالمواطن المصري.