هل تُقر الموازنة الجديدة قبل يوليو؟ لجنة الصناعة تبدأ المناقشات اليوم

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار استعدادات البرلمان لإقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية يونيو المقبل.

تقييم أداء الهيئات خلال العام المالي السابق

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الأداء الفعلي للجهات والهيئات التابعة خلال العام المالي السابق، ومدى تحقيق المستهدفات المحددة في الخطة والموازنة، إلى جانب دراسة مشروع الموازنة الجديدة من حيث كفاءة توزيع الموارد المالية وتوجيهها للقطاعات المختلفة.

مناقشة موازنات عدد من الهيئات الصناعية والاقتصادية

كما تناقش لجنة الصناعة الرؤية المالية والتنموية للعام المالي الجديد لعدد من الجهات التابعة، من بينها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، بالإضافة إلى مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

إقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية يونيو

ومن المقرر أن ينتهي مجلس النواب من مناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، حتى يبدأ العمل بها رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع انتهاء العمل بالموازنة الحالية.

إحالة مشروع الموازنة إلى اللجان النوعية

وكان رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى اللجان النوعية المختلفة، تمهيدًا لمناقشتها بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين بمختلف قطاعات الدولة، لمراجعة بنود الإنفاق وخطط التنمية المقترحة للعام المالي الجديد.

ضوابط التصويت على أبواب الموازنة

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات التصويت على مشروع الموازنة العامة، حيث تنص المادة 154 على التصويت على الموازنة بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم التصويت النهائي على مشروع قانون ربط الموازنة في مجموعه.

كما تشترط اللائحة موافقة المجلس على أي نقل لمبالغ بين أبواب الموازنة المختلفة، أو أي مصروفات غير مدرجة بالموازنة أو تتجاوز تقديراتها، على أن تصدر الموافقة بقانون رسمي.

إعداد تقرير لجنة الخطة والموازنة

ووفقًا للمادة 149 من اللائحة الداخلية، تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا بشأن مشروع الخطة العامة للدولة ومشروع الموازنة العامة، إضافة إلى تقارير خاصة بالموازنات الأخرى، في المواعيد التي يحددها المجلس.

كما تنص المادة 150 على ضرورة أن يتضمن تقرير اللجنة دراسة شاملة لبيان وزير التخطيط بشأن مستهدفات الخطة، بما يشمل الإنتاج القومي، والاستهلاك العائلي، والاستثمارات، والصادرات والواردات، والمدخرات المتاحة للاستثمار.

ويتضمن التقرير أيضًا نتائج بحث البيان المالي السنوي، وموازنات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام.

قواعد تقديم التعديلات داخل البرلمان

وتنص المادة 151 من اللائحة على عدم جواز مناقشة أي تعديلات مقدمة من النواب على مشروع الخطة أو الموازنة، إلا إذا تم تقديمها كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بـ48 ساعة على الأقل.

ويجوز لرئيس المجلس إحالة التعديلات إلى اللجنة المختصة لدراستها، أو عرضها مباشرة على المجلس إذا كانت ذات طبيعة مهمة، وذلك بعد الاستماع لرأي الحكومة ومقدمي المقترحات.

ضوابط الحديث أثناء مناقشات الموازنة

كما حددت المادة 152 ضوابط الحديث تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة، حيث ألزمت الأعضاء الراغبين في الحديث بتقديم طلب مسبق لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة بـ48 ساعة على الأقل، مع توضيح الموضوعات التي سيتناولها العضو خلال كلمته.

فيما نصت المادة 153 على أن يضع مكتب المجلس القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لمناقشة مشروعات الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.