قانون الضمان الاجتماعي يكشف 3 إعفاءات رئيسية للأسر المستفيدة من الدعم النقدي

حرص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على إرساء مظلة حماية متكاملة للأسر الأولى بالرعاية، من خلال تقدشيم مجموعة من الإعفاءات والتيسيرات التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المستفيدين من برامج الدعم النقدي، وضمان تحسين جودة حياتهم وتيسير حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة.

إعفاءات تعليمية لأبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي

وفقًا لما نصت عليه المادة (23) من القانون، يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي، وفقًا لأحكام هذا الباب، من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، إلى جانب الإعفاء من المصروفات الدراسية في الجامعات الحكومية.

كما يمتد نطاق الدعم ليشمل استفادة أبناء هذه الأسر من الإعفاءات الأخرى التي تقررها الوزارة المختصة بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك الجهات المعنية بشؤون التعليم العالي، بما يضمن تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعملية التعليمية.

ونص القانون كذلك على أحقية هؤلاء الأبناء في الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية مناسبة، تساهم في تسهيل استكمال تعليمهم، خاصة في حالات الإصابة بأي نوع من أنواع الإعاقة، بما يضمن دمجهم واستمرارهم في مسارهم التعليمي بشكل طبيعي.

ترتيب أولويات صرف الدعم النقدي 

بحسب المادة (13) من القانون، وفي حال تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر للحصول على أي من نوعي الدعم النقدي، سواء المشروط أو غير المشروط، وتوافر شروط الاستحقاق، يتم تحديد أولوية الصرف وفقًا للموارد المالية المتاحة، وبحسب ترتيب محدد للفئات الأكثر احتياجًا.

وجاء ترتيب الأولويات على النحو التالي:

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المرضى بمرض مزمن شديد.
3- المسنون.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
10- الأسر مهجورة العائل.
11- أسر المجندين.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسر المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين أو بعض منهم، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

كما أوضح القانون أن تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها يتم وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.

إمكانية الجمع بين «تكافل وكرامة» وفق ضوابط قانونية

نصت المادة (12) من القانون على جواز الجمع بين الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، وذلك في حال توافر الشروط القانونية المقررة لكل منهما.

كما أوضح القانون أن اللائحة التنفيذية ستتولى تنظيم ضوابط هذا الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام القانون، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الدعم ووصوله إلى مستحقيه الفعليين.

شروط استمرار صرف دعم «تكافل» بشكل دوري

ووفقًا للمادة (9) من القانون، يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري، الالتزام بعدد من الضوابط الأساسية، أبرزها:

أولًا، التزام الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال دون سن السادسة، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بجميع التطعيمات المقررة، وذلك وفق برامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون الصحة.

ثانيًا، يشترط أن يكون الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، بينما يشترط للأبناء من 18 إلى 26 سنة القيد في مراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي مع الالتزام بالانتظام والنجاح السنوي.

كما أجاز القانون الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة، في الحالات القهرية التي يقدرها الوزير المختص، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

قانون يوازن بين الدعم والحماية الاجتماعية والانضباط

يعكس قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي توجهًا تشريعيًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع ربطه بمجموعة من الالتزامات التي تعزز من فرص التعليم والرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة.