«قضايا الدولة» و«المواد النووية» يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الخبرات القانونية والفنية ودعم التنمية المستدامة

وقعت هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المواد النووية، في خطوة تستهدف تعزيز أوجه التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات القانونية والفنية بين الجهات الحكومية، بما يواكب خطط الدولة للتطوير المؤسسي.

توقيع البروتوكول بحضور قيادات الهيئتين

ومثّل هيئة قضايا الدولة في التوقيع المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، فيما وقّع عن هيئة المواد النووية الأستاذ الدكتور حامد ميره، رئيس مجلس الإدارة، وذلك بحضور عدد من القيادات من الجانبين.

أهداف التعاون

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات الفنية والقانونية، إلى جانب تقديم الدعم والاستشارات القانونية المتعلقة بالعقود والاتفاقيات التي تبرمها هيئة المواد النووية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو توطيد الشراكة بين مؤسسات الدولة، وتطوير منظومة العمل القانوني والفني في مختلف القطاعات.

حضور رسمي موسع

وشهد مراسم التوقيع من جانب هيئة قضايا الدولة كل من المستشار محمد عامر نائب رئيس الهيئة والأمين العام، والمستشار وليد السيد عناني نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة العلاقات العامة والمراسم والتحول الرقمي، والمستشارة مي مروان نائب رئيس الهيئة ورئيس أمانة شؤون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة وذوي الإعاقة.

كما حضر من جانب هيئة المواد النووية كل من الأستاذ الدكتور محمد علي الزلقي نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ الدكتور جهاد محمد صالح مستشار رئيس الهيئة للمشروعات الحقلية ونائب رئيس الهيئة السابق، إلى جانب عدد من مديري مكاتب رئيس الهيئة.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات وتطوير آليات العمل المشترك بما يخدم خطط التنمية الشاملة.