9 بنوك استثمار ترجّح التثبيت.. هل يكسر “المركزي” المفاجأة أم يثبت المسار؟

تتجه توقعات خبراء أسواق المال والاقتصاد إلى إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية والمحلية.

وأكد خبراء مصرفيون ومحللون ماليون، في استطلاع أجرته “الجمهور”، شمل 9 بنوك استثمار وخبراء مصرفيين،  أن البنك المركزي يتبنى حاليًا سياسة “الترقب والحذر”، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والاتصالات والكهرباء، وهو ما يزيد الضغوط على معدلات التضخم خلال النصف الثاني من العام.

التضخم يفرض كلمته

ويرى خبراء أن موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة، سواء في خدمات الاتصالات أو الكهرباء أو الغاز الطبيعي للمصانع، تجعل من الصعب على البنك المركزي العودة سريعًا إلى خفض أسعار الفائدة، رغم تباطؤ معدلات التضخم بصورة طفيفة خلال أبريل الماضي.

وأشاروا إلى أن الضغوط التضخمية الحالية لا ترتبط فقط بالسوق المحلية، بل تتأثر أيضًا بالتوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما يدفع البنك المركزي لتأجيل أي خطوات جديدة نحو التيسير النقدي.

الحرب والتوترات تزيد الحذر

وأوضح محللون أن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة مع ارتفاع المخاطر المرتبطة بالطاقة وسلاسل الإمداد، يدفع صناع السياسة النقدية إلى الحفاظ على مستويات الفائدة الحالية لحين اتضاح الرؤية بشكل أكبر.

وأضافوا أن البنك المركزي يوازن حاليًا بين هدفين رئيسيين، الأول احتواء التضخم، والثاني الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي وعدم زيادة الضغوط على الأسواق.

تثبيت الفائدة السيناريو الأقرب

وأكد خبراء بسوق المال أن السيناريو الأقرب خلال الاجتماع المقبل يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الاقتصاد العالمي.

وأشاروا إلى أن البنك المركزي قد ينتظر عدة أشهر إضافية قبل استئناف دورة خفض الفائدة، حتى يتأكد من استقرار معدلات التضخم وهدوء أسعار الطاقة عالميًا.

زيادات الأسعار تضغط على الأسواق

وجاءت توقعات التثبيت مدعومة بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار داخل السوق المصرية، بعد زيادة أسعار خدمات الاتصالات والكهرباء والغاز الطبيعي خلال الأسابيع الماضية، وهو ما قد ينعكس على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللون أن هذه التطورات تجعل من الصعب حدوث أي خفض قريب في أسعار الفائدة، خصوصًا مع توقعات استمرار الضغوط التضخمية حتى نهاية العام الجاري.

الأسواق تترقب قرار “المركزي”

وتترقب الأسواق المحلية قرار البنك المركزي وسط حالة من الحذر بين المستثمرين، خاصة مع متابعة تطورات أسعار الصرف والطاقة والتضخم العالمي.

وأكد خبراء أن قرار تثبيت الفائدة سيكون بمثابة رسالة طمأنة للأسواق بشأن استمرار السياسة النقدية المتحفظة، إلى حين استقرار الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.