مصطفى البهي: ندرس تشريعًا لإلزام منتجي البن بالإفصاح الكامل عن المكونات ومنشأ المنتج

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما أُثير مؤخرًا بشأن غش البن يجب التعامل معه بمسؤولية، مع ضرورة التمييز بين المخالفات الفردية والصناعة الوطنية الملتزمة، مشددًا على أهمية حماية المصانع المصرية الجادة والعلامات التجارية التي اكتسبت ثقة المستهلك.

وأوضح البهي أن التحدي الحقيقي يتمثل في تعزيز الشفافية والإفصاح عن مكونات المنتجات، وليس التشكيك في جودة صناعة البن المصرية، معلنًا أنه يدرس التقدم بمقترح تشريعي يُلزم جميع منتجي ومستوردي البن بوضع بيانات تفصيلية على العبوات.

ويتضمن المقترح إلزام المنتجين بالإفصاح عن:

 بلد المنشأ.
 تاريخ التحميص ورقم التشغيلة.
 الإفصاح الكامل عن أي إضافات أو منكهات تدخل في المنتج.
حظر تداول البن المطحون مجهول المصدر أو غير المدون عليه بيانات المصنع.

كما يقترح تنظيم سوق القهوة بالمطاعم والكافيهات، من خلال إلزامها بالإعلان عن نوع البن المستخدم ومكوناته، وعدم تقديم مشروبات القهوة تحت مسميات مثل الإسبريسو أو الكابتشينو إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية.

ودعا أمين سر لجنة الصناعة إلى تطبيق نظام تتبع إلكتروني (QR Code) على عبوات البن، يتيح للمستهلك والجهات الرقابية الاطلاع على بيانات المنتج ونتائج التحاليل، إلى جانب تكثيف حملات التفتيش وسحب العينات، وتطبيق عقوبات رادعة تصل إلى سحب الترخيص وإحالة حالات الغش الجسيم إلى النيابة.

وأكد مصطفى البهي أن حماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية هدفان متكاملان، وأن الشفافية والإفصاح الكامل عن مكونات المنتجات يمثلان الطريق الأمثل لتعزيز ثقة المواطنين والقضاء على المنتجات المغشوشة.