الحكومة البريطانية تتجه لإرجاء زيادة مقررة في ضريبة الوقود

كشفت تقارير بريطانية أن الحكومة في لندن تدرس تأجيل زيادة مرتقبة في رسوم الوقود، كانت مقررة خلال سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف الحد من الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، تستعد وزيرة المالية راشيل ريفز للإعلان خلال الأيام المقبلة عن تمديد العمل بالتخفيض المؤقت المفروض على ضريبة الوقود، والذي بدأ تطبيقه لأول مرة عام 2022 لمواجهة موجة التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.

وكان من المفترض انتهاء العمل بهذا التخفيض خلال سبتمبر المقبل، الأمر الذي كان سيؤدي إلى زيادة أسعار الوقود بنحو خمسة بنسات لكل لتر، إلا أن الحكومة البريطانية سبق وأن مددت القرار عدة مرات، كان آخرها ضمن الميزانية السنوية في نوفمبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي أن ملف رسوم الوقود يخضع حاليًا للمراجعة داخل الحكومة، بينما اكتفت وزارة المالية البريطانية بالرد على التقارير بالقول إنها "لا تعلق على التكهنات".

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع القفزة الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط العالمية، والتي ارتفعت بنحو 60% منذ اندلاع التوترات المرتبطة بحرب إيران نهاية فبراير الماضي، ما زاد المخاوف من انعكاسات جديدة على أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.

ويضع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزيرة المالية ملف تخفيف الأعباء المعيشية على رأس أولويات الحكومة، خاصة مع تصاعد قلق الناخبين من ارتفاع الأسعار، رغم أن رسوم الوقود تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات للخزانة البريطانية، بعدما حققت نحو 24 مليار جنيه إسترليني خلال العام المالي الماضي.