رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

عضو بالشيوخ يشيد باستجابة محافظ المنوفية لمطالب أصحاب إعاقة العين الواحدة

عادل اللمعي
عادل اللمعي

أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن استجابة اللواء إبراهيم أبو ليمون للمذكرة المقدمة بشأن مطالب أصحاب إعاقة العين الواحدة، وتوجيه مديرية التضامن الاجتماعي بدراسة الإجراءات المطلوبة، تعكس اهتمام الأجهزة التنفيذية بالتعامل الجاد مع القضايا الإنسانية والاجتماعية، خاصة الملفات المرتبطة بذوي الهمم والفئات الأكثر احتياجًا للدعم والرعاية.

وأوضح اللمعي أن أصحاب إعاقة العين الواحدة عانوا لسنوات طويلة من التهميش، رغم ما يواجهونه من صعوبات يومية تؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على العمل والحركة وممارسة حياتهم بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن عدم الاعتراف الرسمي بهذه الحالة ضمن الإعاقات المستحقة للدعم والخدمات المختلفة تسبب في معاناة مستمرة للكثير من المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم خارج مظلة الحماية الاجتماعية رغم احتياجهم الفعلي لها.

وأضاف عضو مجلس النواب أن المذكرة جاءت بعد تواصل مباشر مع عدد من أصحاب إعاقة العين الواحدة وأسرهم، حيث تم رصد حجم التحديات التي تواجههم، سواء في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أو الاستفادة من المزايا المخصصة لذوي الإعاقة، فضلًا عن تعرض عدد منهم لرفض فرص عمل بسبب اشتراطات اللياقة الطبية، رغم عدم تصنيفهم ضمن الفئات المستحقة للدعم القانوني والاجتماعي.

وأشار اللمعي إلى أن فقدان الإبصار بعين واحدة لا يعد مجرد حالة صحية بسيطة، بل يترتب عليه تأثيرات واضحة على مجال الرؤية والتوازن والقدرة على أداء العديد من المهام الحياتية والوظيفية، وهو ما يستوجب التعامل مع هذه الفئة بمنظور أكثر عدالة وإنصافًا، خاصة في ظل الأعباء النفسية والاجتماعية والمادية التي يتحملونها.

وأكد أن سرعة استجابة المحافظ لهذا الملف تمثل خطوة مهمة نحو دراسة مطالب أصحاب إعاقة العين الواحدة بصورة جادة، والعمل على بحث آليات دعمهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم القانونية والاجتماعية بما يعزز دمجهم داخل المجتمع.

وشدد النائب عادل اللمعي على أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في ملف دعم وتمكين ذوي الهمم، سواء عبر التشريعات أو المبادرات الاجتماعية، إلا أن بعض الحالات لا تزال بحاجة إلى مراجعة وتدخلات إضافية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة كاملة، مؤكدًا أن توفير الحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا يمثل التزامًا إنسانيًا يعكس توجه الدولة نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا.

تم نسخ الرابط