أبرزها مراجعة سياسات تمكين المرأة.. طلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدمت النائبة فاطمة عادل بطلب إحاطة بشأن ما وصفته باستمرار التحديات المرتبطة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، في ظل مؤشرات محلية ودولية تعكس اتساع الفجوات في ملفات المشاركة الاقتصادية والتمكين داخل المجتمع المصري.

التمكين الاجتماعي للنساء

وأوضحت النائبة أن التقارير الدولية الحديثة، وعلى رأسها تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، أظهرت استمرار تراجع ترتيب مصر على مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما يعكس وجود تحديات ممتدة تتعلق بفرص المشاركة الاقتصادية والتمكين الاجتماعي للنساء.

وأكدت أن الحديث عن تمكين المرأة لا يجب أن يقتصر على الشعارات أو النقاشات العامة، وإنما يرتبط بمدى قدرة السياسات الحكومية على تحقيق نتائج ملموسة في ملفات التشغيل اللائق، والاستقلال الاقتصادي، وإتاحة فرص عادلة للوصول إلى الخدمات والموارد الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بترتيب مصر في المؤشرات الدولية، بل تمتد إلى طبيعة النمو الاقتصادي نفسه، في ظل استمرار فجوات واضحة في معدلات المشاركة بسوق العمل، والحماية الاجتماعية، والمساواة داخل بيئة العمل، إلى جانب محدودية وصول النساء إلى الخدمات المالية وفرص التمويل.

وأضافت أن هناك تحديات أخرى ترتبط بتفاوت توزيع الثروة وضعف الشمول المالي، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على جودة التنمية وقدرتها على تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا ومناطق الصعيد التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر وضعف الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء.

وشددت النائبة على أن استمرار هذه الفجوات الاقتصادية ينعكس بصورة مباشرة على أوضاع الأسر المصرية، ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي ومستويات التنمية البشرية والإنتاجية الاقتصادية على المدى الطويل.

وطالبت بإجراء مراجعة شاملة لفاعلية البرامج والسياسات الحكومية الخاصة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، مع ربطها بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، خاصة فيما يتعلق بالتدريب المهني، وتوسيع فرص التشغيل، وتقليل معدلات العمل غير الرسمي، وتعزيز فرص الحصول على التمويل والخدمات المالية.

كما دعت إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشة السياسات الحكومية المرتبطة بملف العدالة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، ومدى انعكاسها على مؤشرات التنمية وجودة النمو الاقتصادي في مصر.

وتقدم الدكتور/  فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، بشأن تكرار اندلاع الحرائق داخل مخزن تابع لإحدى شركات الدراجات النارية الصينية بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، والمطل مباشرة على الطريق الزراعي.

غياب إجراءات السلامة

وأكد البياضي أن الحريق الأخير لم يعد واقعة عارضة، بل حلقة جديدة في مسلسل متكرر للعام الثالث على التوالي تقريبًا داخل نفس الموقع، الأمر الذي يطرح تساؤلات خطيرة حول غياب إجراءات السلامة، ومدى التزام المنشأة باشتراطات الحماية المدنية، ووجود رقابة فعلية على أساليب التخزين.

وقال البياضي إن تدخل قوات الحماية المدنية محل تقدير، لكن الأخطر هو أن الدولة تتحرك بعد اشتعال النيران، بينما المطلوب هو منع الكارثة قبل وقوعها، متسائلًا: “لماذا يتكرر الحريق في نفس المكان؟ ومن المسؤول عن ترك منشأة بهذا الحجم وبهذه الخطورة بجوار طريق حيوي دون معالجة جذرية؟”

وأضاف أن الصور والمشاهد المتداولة تكشف عن تكدس وعشوائية في التخزين، وهو ما يثير القلق بشأن احتمالات امتداد النيران أو وقوع انفجار يهدد المواطنين والعاملين وحركة المرور على الطريق الزراعي.

وطالب البياضي بإعلان نتائج التحقيقات السابقة، وبيان ما إذا كانت المنشأة ملتزمة باشتراطات الحماية المدنية والسلامة الصناعية، ومراجعة تراخيصها، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، سواء من القائمين على المنشأة أو من الجهات الرقابية المختصة.

وشدد على أن القضية لم تعد مجرد حريق داخل مخزن، بل ملف سلامة عامة، واختبار لمدى جدية الحكومة في حماية أرواح المواطنين وتطبيق القانون قبل أن تتحول الوقائع المتكررة إلى كارثة كبرى.