بعد تصالح في قضية ميراث بمنيا القمح..“الشيوخ” يرفض رفع الحصانة عن نائب
قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد رفض طلب النائب العام بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد مصطفى لطفي، وذلك بعد التأكد من حدوث تصالح نهائي في النزاع محل القضية مع أفراد أسرته في منيا القمح.
وجاء القرار عقب مناقشات داخل الجلسة العامة للمجلس، واستعراض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الواقعة والإجراءات القانونية المرتبطة بها.
لجنة الشئون الدستورية: انقضاء الدعوى بالتصالح
استعرض النائب طارق عبد العزيز تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أكد أن النائب محل الطلب قدم مستندات رسمية تثبت إتمام الصلح الكامل مع شقيقتيه في النزاع الخاص بالميراث.
وأوضح التقرير أن جميع الأطراف أعلنوا التنازل عن القضايا محل النزاع، بما أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وهو ما استندت إليه اللجنة في توصيتها برفض رفع الحصانة.
مستندات رسمية وتأكيد انتهاء النزاع
وأشار التقرير إلى أن النائب قدم للجنة مستندات تؤكد وقوع الصلح وإنهاء الخلاف العائلي بشكل نهائي، مع التنازل المتبادل عن الدعاوى القضائية المرتبطة بالقضية، ما دعم موقف اللجنة في اعتبار النزاع منقضيًا قانونًا.
وبناءً على ذلك، أوصت اللجنة بعدم الاستجابة لطلب رفع الحصانة، وهو ما انتهى إليه قرار المجلس خلال الجلسة.
ضوابط دستورية تحكم رفع الحصانة البرلمانية
وفي السياق ذاته، أوضح المجلس أن اللائحة الداخلية لـمجلس الشيوخ تنظم بدقة إجراءات وضوابط رفع الحصانة عن الأعضاء، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو المجلس أثناء دور الانعقاد إلا بإذن مسبق من المجلس، باستثناء حالات التلبس.
كما تنص اللائحة على أن طلبات رفع الحصانة تُحال إلى مكتب المجلس ثم إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لفحصها، قبل عرضها على الجلسة العامة للبت فيها، مع إخطار جميع الأطراف بالإجراءات المتخذة.
