السياحة المصرية تقفز لأعلى مستوى في 10 سنوات.. مساهمة القطاع بالناتج المحلي تصل إلى 3.7%

كشف تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تحقيق قطاع السياحة المصري طفرة غير مسبوقة خلال العام المالي 2024/2025، بعدما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7%، وهو أعلى مستوى يسجله القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة.

طفرة غير مسبوقة بقطاع السياحة

وأوضح التقرير أن السياحة أصبحت واحدة من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، في ظل النمو المستمر في أعداد السائحين والإيرادات السياحية، إلى جانب التوسع الكبير في المشروعات السياحية والبنية التحتية.

وأشار التقرير إلى أن الإيرادات السياحية حققت قفزة قوية لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار خلال 2024/2025، مقارنة بمستويات أقل سجلها القطاع خلال سنوات الأزمات العالمية، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

كما ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 20.3% خلال عام 2025 ليسجل نحو 19 مليون سائح، مقابل 15.8 مليون سائح في العام السابق، في مؤشر يعكس تعافي القطاع واستعادة الثقة العالمية بالمقصد السياحي المصري.

ولفت التقرير إلى أن عدد الليالي السياحية ارتفع أيضًا بنسبة 16.4% ليصل إلى 179.3 مليون ليلة سياحية، ما ساهم بشكل مباشر في زيادة العوائد الاقتصادية للقطاع.

وأكد مركز المعلومات أن هذا النمو جاء نتيجة جهود الدولة في تطوير المقاصد السياحية وتحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب التوسع في الترويج الخارجي وتنويع المنتج السياحي المصري.

وأشار التقرير إلى أن مصر تمتلك حاليًا بنية سياحية ضخمة تشمل نحو 1.30 ألف منشأة فندقية ثابتة وعائمة، وأكثر من 17.23 ألف مركبة سياحية، إلى جانب 2.24 ألف شركة سياحية و3.68 آلاف محل للسلع والعاديات السياحية.

ويرى خبراء أن الأرقام الجديدة تؤكد دخول السياحة المصرية مرحلة جديدة من النمو، خاصة مع قرب افتتاح وتشغيل مشروعات سياحية كبرى مثل المتحف المصري الكبير وتطوير منطقة الأهرامات ومسار العائلة المقدسة.

كما توقع التقرير استمرار النمو خلال السنوات المقبلة، مع زيادة الطلب من الأسواق الأوروبية والعربية، واستمرار المشروعات الاستثمارية الضخمة التي تستهدف تعزيز مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم.