بدء المهلة الجديدة للتصالح في مخالفات البناء 2026

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن تفاصيل التصالح في مخالفات البناء 2026، خاصة بعد إعلان الحكومة فتح مهلة جديدة لتقديم طلبات التصالح، في خطوة تهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

 وتأتي هذه المهلة ضمن جهود الدولة لتنظيم ملف البناء والحد من العشوائيات، مع منح أصحاب العقارات فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون.

وأعلن مجلس الوزراء أن المهلة الجديدة للتصالح تبدأ اعتبارًا من يوم 5 مايو 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر حتى شهر نوفمبر المقبل، ما يمنح المواطنين وقتًا كافيًا لاستكمال الأوراق المطلوبة والتقدم بطلبات التصالح.

رسوم التصالح في مخالفات البناء 2026

حدد قانون التصالح رسومًا تختلف حسب مساحة الأعمال المخالفة، حيث تبدأ الرسوم من مبالغ بسيطة للمساحات الصغيرة وتزداد تدريجيًا مع زيادة حجم المخالفة.

رسوم المساحات الصغيرة

تبدأ رسوم تقديم طلب التصالح من 500 جنيه للمباني أو الأعمال المخالفة التي لا تتجاوز مساحتها 250 مترًا مربعًا، وهي الفئة التي تضم عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية والعقارات البسيطة.

رسوم المساحات الكبيرة

تصل رسوم التصالح إلى 5000 جنيه للمباني المخالفة التي تزيد مساحتها على 4000 متر مربع، وفقًا لما نص عليه القانون المنظم للتصالح في مخالفات البناء.

وتختلف القيمة النهائية للتصالح من منطقة لأخرى حسب طبيعة المخالفة وموقع العقار، بالإضافة إلى الأسعار التي تحددها اللجان المختصة بالمحافظات.

عدد الأدوار المسموح بها وفق قانون البناء الموحد

حدد قانون البناء الموحد قواعد واضحة بشأن ارتفاعات المباني وعدد الأدوار المسموح بها، وذلك بهدف الحفاظ على التخطيط العمراني ومنع التكدس.

البناء في الشوارع الضيقة

في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يسمح ببناء دور أرضي بالإضافة إلى 3 أدوار متكررة، بشرط ألا يتجاوز ارتفاع المبنى 13 مترًا.

البناء في الشوارع الواسعة

أما في الشوارع التي يزيد عرضها على 8 أمتار، فيكون الارتفاع المسموح به مساويًا لضعف عرض الشارع، ما يمنح مرونة أكبر في عدد الأدوار وفق طبيعة المنطقة.

الأنشطة التجارية والإدارية

يسمح القانون باستخدام الطابقين الأرضي والأول في الأنشطة التجارية أو الإدارية داخل المباني السكنية، بشرط أن يكون عرض الشارع أكثر من 10 أمتار.

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

يتطلب تقديم طلب التصالح تجهيز عدد من المستندات الأساسية، والتي تشمل:

• إيصال سداد جدية التصالح.
• صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
• إيصال سداد رسوم فحص الطلب.
• نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المخالف.
• تقرير هندسي يوضح السلامة الإنشائية للعقار.

وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم العمران والحفاظ على سلامة المباني، مع تسهيل عملية التصالح للمواطنين خلال المهلة الجديدة المعلنة.