الإمارات: نرفض فرض رسوم على الملاحة.. ومشروع دولي لإزالة الألغام من مضيق هرمز
أكد مندوب دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، رفض بلاده فرض أي رسوم على السفن العابرة عبر مضيق هرمز، مشددًا على أن الممرات البحرية الدولية يجب ألا تتحول إلى وسيلة للضغط أو الابتزاز السياسي.
فرض أي رسوم على السفن العابرة عبر مضيق هرمز
وجاءت تصريحات أبو شهاب خلال إحاطة من نيويورك بشأن مشروع القرار الخليجي الأمريكي المطروح داخل الأمم المتحدة والمتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة.
واتهم إيران بزرع ألغام بحرية داخل المضيق، إلى جانب فرض رسوم عبور على السفن، مؤكدًا أن التهديدات والاعتداءات الإيرانية في المنطقة لم تتوقف خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن مشروع القرار يتضمن بندًا خاصًا بإزالة الألغام من المضيق، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان سلامة الملاحة الدولية وحماية حركة التجارة العالمية.
ممر إنساني عبر المضيق
وأوضح المسؤول الإماراتي أن مشروع القرار يدعم كذلك إنشاء ممر إنساني داخل مضيق هرمز، بهدف تأمين عبور المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والأسمدة، في ظل تصاعد التوترات التي تهدد حركة النقل البحري في المنطقة.
وأضاف أن هذه الخطوة تكتسب أهمية متزايدة مع استمرار التصعيد والاعتداءات التي تؤثر بشكل مباشر على تدفق السلع الأساسية وحركة الإمدادات الدولية.
أولوية لحماية الاقتصاد العالمي
وشدد المندوب الإماراتي على أن مشروع القرار يضع القانون الدولي في مقدمة أولوياته، كما يهدف إلى حماية الممرات البحرية الحيوية التي تعتمد عليها اقتصادات العالم.
وأكد أن أي اضطراب في مضيق هرمز ستكون له انعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي العالمي وأسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي الدولي، نظرًا للمكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها المضيق في حركة التجارة العالمية.
