البحرين: مشروع قرار يركز على أمن الملاحة في مضيق هرمز
كشف مندوب مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، أن مشروع القرار المطروح يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز، وفي مقدمتها ملف زرع الألغام البحرية وفرض رسوم وصفها بغير القانونية على حركة الملاحة الدولية.
التوترات في مضيق هرمز
وأوضح المندوب أن مشروع القرار يتضمن كذلك دعمًا للمشاركة في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنشاء ممر إنساني داخل المضيق، بما يضمن استمرار حركة العبور الآمنة وحماية المصالح التجارية والإنسانية في المنطقة.
الإمارات تحذر من تداعيات الأزمة
ومن جانبه، شدد المندوب الإماراتي لدى الأمم المتحدة على أن مشروع القرار يرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض قيود أو رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن حرية الملاحة تمثل مبدأ أساسيًا لا يمكن المساس به.
وأشار إلى أن التطورات الحالية في المضيق لا تؤثر فقط على حركة التجارة الدولية، بل تمتد تداعياتها إلى سلاسل الإمداد العالمية والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في العديد من الدول.
دعوات دولية لحماية الممرات البحرية
وأكد الجانبان أهمية التحرك الدولي للحفاظ على أمن الممرات البحرية الحيوية، وسط مخاوف متزايدة من انعكاسات التصعيد في مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والتجارة الدولية.
