رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

التصالح في مخالفات البناء 2026.. رسومه وعدد الأدوار المسموح بها

مخالفات البناء
مخالفات البناء

أعلنت الحكومة عن فتح باب جديد للتصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر تبدأ من 5 مايو 2026 وتستمر حتى نوفمبر من نفس العام، وذلك بهدف تقنين أوضاع المباني المخالفة ودمجها داخل المنظومة القانونية بشكل رسمي.

 وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتنظيم العمران والحد من العشوائيات وتحقيق الاستقرار في قطاع البناء.

رسوم التصالح في مخالفات البناء

حددت الجهات المختصة مجموعة من الرسوم التي يتم دفعها عند تقديم طلب التصالح، وتختلف هذه الرسوم حسب مساحة المخالفة، وجاءت على النحو التالي:

  • تبدأ رسوم تقديم الطلب من 500 جنيه للحالات التي لا تتجاوز مساحة المخالفة فيها 250 مترًا مربعًا.
  • ومع زيادة المساحة ترتفع الرسوم تدريجيًا.
  • تصل الرسوم إلى حوالي 5000 جنيه في الحالات التي تتجاوز فيها مساحة المخالفة 4000 متر مربع.

ويتم تحديد القيمة النهائية للتصالح بعد دراسة كل حالة بشكل منفصل من قبل اللجان المختصة، مع مراعاة موقع المبنى وطبيعة المخالفة.

عدد الأدوار المسموح به وفق قانون البناء الموحد

ينظم قانون البناء الموحد مسألة الارتفاعات وعدد الأدوار المسموح بها في المباني السكنية، وذلك وفق عرض الشارع والموقع، حيث:

  • في الشوارع التي يقل عرضها عن 6 أمتار، يُسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار فقط، على ألا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا.
  • في الشوارع الأوسع من 8 أمتار، يتم السماح بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع.
  • كما يُسمح في الشوارع التي يزيد عرضها عن 10 أمتار باستخدام الطابقين الأرضي والأول في بعض الأنشطة التجارية أو الإدارية وفق الضوابط.

المستندات المطلوبة للتصالح

لإتمام إجراءات التصالح، يجب تجهيز مجموعة من الأوراق الأساسية، وتشمل:

  • إيصال سداد جدية التصالح.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
  • إيصال سداد رسوم فحص الطلب.
  • نسختين من الرسومات الهندسية الخاصة بالمبنى المخالف.
  • تقرير هندسي يوضح مدى سلامة المبنى من الناحية الإنشائية.

هدف قانون التصالح

يهدف قانون التصالح إلى تنظيم أوضاع البناء المخالف، والحفاظ على سلامة المباني والأرواح، بالإضافة إلى دعم خطط الدولة في تطوير العمران وتحقيق مظهر حضاري منظم يتماشى مع خطط التنمية المستقبلية.

تم نسخ الرابط