السعودية تدين الهجمات على ناقلة إماراتية في مضيق هرمز

عبرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني -عبر صواريخ وطائرات مسيرة- لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولناقلة تابعة لشركة إماراتية.

وقالت الوزارة في بيان: "المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وتدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى وقف هذه الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار".

وتأتي الإدانة السعودية للهجمات الإيرانية على منشآت مدنية واقتصادية في الإمارات، في ظل تصعيد غير مسبوق تشهده منطقة الخليج منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير 2026، والتي امتدت تداعياتها إلى الممرات البحرية والمنشآت الحيوية في المنطقة.

وخلال الأسابيع الماضية، تعرضت عدة أهداف اقتصادية وناقلات بحرية لهجمات وهجمات مضادة، بالتزامن مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز الذي يشهد اضطرابات متكررة أثرت على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

كما أعلنت واشنطن مؤخراً إطلاق عملية "مشروع الحرية" لتأمين عبور السفن التجارية في المضيق، وسط تحذيرات إيرانية من أي تدخل عسكري أو بحري إضافي.

وتزامنت الهجمات الأخيرة على الإمارات مع تصاعد المخاوف الدولية من اتساع دائرة المواجهة لتشمل دول الخليج، خاصة بعد استهداف ناقلات وسفن تجارية ومنشآت مرتبطة بالطاقة، في وقت تسعى فيه عدة دول غربية وخليجية إلى احتواء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع.

وفي هذا السياق، كثفت دول مجلس التعاون الخليجي اتصالاتها السياسية والأمنية، مؤكدة ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، ورفض استهداف الاقتصاد والطاقة والملاحة البحرية، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على الاستقرار الإقليمي والأسواق العالمية.

كما تأتي المواقف الخليجية الأخيرة بالتزامن مع تحركات دبلوماسية دولية لفرض تهدئة وإعادة فتح خطوط الملاحة بشكل آمن، في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن أمن الخليج وحرية الملاحة في هرمز.