رفض أممى لقانون إعدام الأسرى.. وخارجية فلسطين ترحب بالتحذير الدولى
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بالبيان الصادر عن لجنة القضاء على التمييز العنصري في ختام دورتها (117)، والذي رفض قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي في 30 مارس 2026، محذرًا من تداعياته الخطيرة وما يمثله من انتهاك للقانون الدولي.
رفض أممى لقانون إعدام الأسرى
وأوضحت اللجنة الأممية أن القانون يتضمن انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أنه يستهدف الفلسطينيين بشكل حصري، بما يعزز ممارسات التمييز في منظومة العدالة.
وأضاف البيان أن تطبيق عقوبة الإعدام في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة واستمرار العمل بالمحاكم العسكرية يمثل انتهاكًا واضحًا للحق في الحياة، الذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذا الموقف الأممي يعكس تزايد الإجماع الدولي حول خطورة هذا التشريع، واصفة إياه بأنه جزء من سياسات تمييزية تستهدف الأسرى الفلسطينيين، وتشكل تصعيدًا خطيرًا في ممارسات الاحتلال.
ضمان حقوق الأسرى
كما ثمّنت الوزارة دعوة اللجنة إلى الإلغاء الفوري للقانون، ووقف السياسات القائمة على التمييز، وضمان حقوق الأسرى، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة والحماية من سوء المعاملة.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات ومساءلة إسرائيل، مؤكدة أن هذه التوصيات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة الدولية.
