طلب إحاطة لإلغاء تجديد البطاقة الصحية سنويًا لأصحاب المعاشات
تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بشأن ما وصفه بمعاناة أصحاب المعاشات نتيجة إلزامهم بتجديد البطاقة الصحية سنويًا دون وجود مبرر واضح.
وأوضح البيومي أن أصحاب المعاشات يواجهون صعوبات متكررة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، نتيجة اشتراط تجديد البطاقة بشكل سنوي، رغم أن هذه الخدمات، مثل الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات، تُعد حقوقًا دستورية مكفولة للمواطنين.
وأشار إلى أن هناك مبررات منطقية لاستخراج البطاقة الصحية لأول مرة أو تجديدها بعد انتهاء مدتها الطبيعية التي تصل إلى خمس سنوات، أو في حالات التلف أو الفقد، إلا أن فرض التجديد السنوي يمثل عبئًا غير مبرر، سواء من الناحية الإدارية أو البدنية أو المالية.
وبيّن أن إجراءات التجديد تتطلب من صاحب المعاش المرور بعدة خطوات معقدة، تشمل استخراج رقم تأميني، وتقديم بيان معاش، واستيفاء استمارات، فضلًا عن التنقل بين جهات متعددة والانتظار لفترات طويلة، وهو ما يزيد من معاناتهم، خاصة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
وأكد أن هذه الإجراءات لا تتماشى مع نصوص الدستور التي تكفل رعاية كبار السن، ولا مع توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على ضرورة مراجعة هذه الاشتراطات.
وأضاف أن اشتراط تقديم ما يثبت استمرار سداد الاشتراكات لا يستند إلى ضرورة عملية، موضحًا أن حصول المواطن على البطاقة الصحية في الأساس يُعد دليلًا على اشتراكه، كما يمكن التحقق من البيانات بشكل مباشر بين الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019.
وطالب النائب بإلغاء شرط التجديد السنوي للبطاقة الصحية لأصحاب المعاشات، والاكتفاء باستخدام بطاقة الرقم القومي لإثبات الاستحقاق، إلى جانب اتخاذ خطوات عملية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الصحية.
كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
