أبرزها تجميد أوضاع خريجي المعاهد الفنية الصحية والتمريض..طلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تجميد أوضاع خريجي المعاهد الفنية الصحية والتمريض والمعاهد الصحية التطبيقية، رغم حصولهم على مؤهلات عليا معتمدة ومعادلة في نفس تخصصاتهم.

 محبوسين وظيفيًا في درجاتهم القديمة

وقال البياضي إن الأزمة تمس شريحة واسعة من أبناء القطاع الصحي، ممن اجتهدوا واستكملوا تعليمهم وحصلوا على بكالوريوس في علوم التمريض أو العلوم الصحية التطبيقية، في تخصصات حيوية مثل التمريض، والأشعة، والمختبرات، والأسنان، والمراقبة الصحية، والتسجيل الطبي والإحصاء، لكنهم ما زالوا محبوسين وظيفيًا في درجاتهم القديمة منذ وقف التسويات عام 2019.

وأكد البياضي أن هؤلاء العاملين لم يحصلوا على شهادات من جهات مجهولة، بل التحقوا ببرامج دراسية تكاملية بنظام التقني أو التكنولوجي في ذات تخصصاتهم، وبموافقات رسمية من جهات عملهم، ووفق مسارات تعليمية معتمدة من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، وتمت معادلة شهاداتهم من المجلس الأعلى للجامعات.

وتساءل البياضي: كيف تعترف الدولة بالشهادة أكاديميًا ثم تتجاهلها وظيفيًا؟ وكيف تطلب من العامل أن يطور نفسه، ثم تعاقبه بالتجميد بدلًا من الاستفادة من كفاءته؟

وأضاف أن ما يحدث ليس مجرد مشكلة إدارية، بل إهدار واضح للطاقات البشرية داخل القطاع الصحي، ورسالة سلبية لكل موظف يسعى لتطوير نفسه، مشيرًا إلى أن المتضررين لا يطلبون امتيازات استثنائية أو الانتقال إلى تخصصات بعيدة عن عملهم الأصلي، بل يطالبون بتسوية أوضاعهم داخل نفس التخصصات التي يعملون بها بالفعل.

وشدد البياضي على أن القضية في جوهرها ليست مطالب مالية، بل عدالة وظيفية وحسن إدارة واستفادة من كفاءات موجودة بالفعل داخل المستشفيات والهيئات الصحية، خاصة في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة العنصر البشري.

وانتقد البياضي فتح باب التسويات الاستثنائية في بعض القطاعات الحكومية الأخرى، بينما يبقى العاملون في القطاع الصحي خارج دائرة الإنصاف، رغم أنهم في قلب خدمة المواطن وصحة الناس، متسائلًا: هل العاملون في الصحة أقل حقًا في العدالة الوظيفية؟

وطالب البياضي الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لاستمرار وقف التسويات منذ عام 2019، وسبب عدم إصدار وزارة الصحة آلية واضحة لتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات أعلى في نفس تخصصاتهم، وخطة الدولة للاستفادة من هذه الكوادر المؤهلة بدلًا من تركها في حالة تجميد وإحباط مهني.

كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، واستدعاء ممثلي الحكومة والوزارات المعنية لمناقشة الأزمة، ووضع حل عادل ينهي حالة التجميد المستمرة، ويعيد الاعتبار لمبدأ العدالة الوظيفية داخل القطاع الصحي.

وتقدم النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزيرة التنمية المحلية ، بشأن : التأخر في تنفيذ وإنشاء عدد من المدارس بمراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا رغم الاحتياج العاجل لها وتفاقم أزمة الكثافات الطلابية.

 الكثافات داخل الفصول

في ضوء ما تعانيه العديد من القرى والمناطق التابعة لمراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا من عجز واضح في عدد المدارس والفصول الدراسية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع كبير في الكثافات داخل الفصول، واضطرار عدد كبير من الطلاب إلى الانتقال لمسافات طويلة يوميًا للوصول إلى مدارس بعيدة، فضلًا عن استمرار العمل بنظام الفترات في بعض المدارس، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية، ويزيد من الأعباء الواقعة على الأسر المصرية، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

ورغم الإعلان في فترات سابقة عن عدد من المشروعات التعليمية المستهدفة داخل تلك المراكز، إلا أن هناك حالة من التأخر الواضح في تنفيذ عدد من المدارس الجديدة أو استكمال بعض التوسعات المطلوبة، دون وجود مبررات واضحة للرأي العام أو جدول زمني محدد للانتهاء منها، وهو ما تسبب في استمرار معاناة آلاف الطلاب وأولياء الأمور.

ومن بين المدارس التي تشهد تأخرًا في التنفيذ أو الاستكمال – على سبيل المثال لا الحصر – مدرسة العنبر، ومدرسة نزلة رمضان ومدرسة نجع ابو عقيلة بمركز العدوة، والجناح المستهدف بمدرسة كوم الحاصل، ومدرسة الملك، والمدرسة التجريبية  ومدرسة برطباط للتعليم الأساسي أساسي وبرطباط الثانوية التجارية ومدرسة القرية السابعة ومدرسة طمبدي للتعليم الأساسي بمركز مغاغة، ومدرسة الصباح بعزبة الصباح الجندية، ومدرسة الجرنوس للتعليم الأساسي ببني مزار، فضلًا عن مطالب إنشاء مدارس يابانية بكل من مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار، وهي مشروعات تمثل أهمية كبيرة لأهالي تلك المناطق في ظل التوسع السكاني المستمر والاحتياج المتزايد لخدمات تعليمية مناسبة.

ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الحكومة بشكل مستمر أن تطوير التعليم والتوسع في إتاحة الخدمة التعليمية يمثلان أولوية وطنية، كما أن الحكومة أعلنت في أكثر من مناسبة عن خطط لخفض كثافات الفصول وإنهاء نظام الفترات، وهو ما يتطلب ترجمة هذه التصريحات إلى خطوات تنفيذية واضحة على الأرض، خاصة في المحافظات التي تعاني من فجوات خدمية واضحة في قطاع التعليم.

كما أن استمرار تأخر هذه المشروعات قد يؤدي إلى تفاقم ظواهر التسرب من التعليم في بعض المناطق الريفية، وزيادة الأعباء الاقتصادية على الأسر التي تضطر إلى تحمل تكاليف انتقال أبنائها إلى مدارس بعيدة، فضلًا عن التأثير السلبي على حق الطلاب في بيئة تعليمية مناسبة وآمنة.

وبناءًا على ما سبق فأننا نطالب الحكومة بسرعة توضيح أسباب التأخر في تنفيذ هذه المدارس، والإعلان عن موقف كل مشروع على حدة، والجدول الزمني المحدد للانتهاء منه، مع ضرورة إعطاء أولوية عاجلة للمناطق الأكثر احتياجًا داخل مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار، بما يضمن تخفيف الكثافات وتحسين جودة الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب.