واشنطن تشترط 9 إصلاحات للإفراج عن مستحقات أممية تتجاوز المليارات

كشفت تقارير دولية أن الولايات المتحدة وضعت مجموعة من الشروط الإصلاحية للإفراج عن مليارات الدولارات من مستحقاتها المتأخرة لدى الأمم المتحدة، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات حول إدارة وتمويل المنظمة الدولية.

شروط إصلاحية صارمة لخفض الإنفاق

بحسب تقرير صادر عن مؤسسة متخصصة في شؤون التنمية العالمية، طلبت واشنطن تنفيذ تسعة إصلاحات عاجلة قبل صرف المستحقات المالية، من بينها تقليص النفقات التشغيلية وإعادة هيكلة بعض الأنظمة الإدارية داخل المنظمة.

وتشمل الشروط إصلاح نظام معاشات موظفي الأمم المتحدة، ووقف السفر لمسافات طويلة على درجة الأعمال لعدد من الموظفين، إلى جانب خفض إضافي في المناصب العليا، وتقليص ميزانيات بعثات حفظ السلام طويلة الأمد التي تعتبرها واشنطن "غير فعالة".

مواجهة النفوذ الصيني داخل المنظمة

تضمنت المطالب أيضاً إجراءات تستهدف الحد من النفوذ المالي والسياسي لـالصين داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك منع تحويلات مالية تُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات إلى صناديق تابعة لمكتب الأمين العام.

وترى واشنطن أن هذه الخطوة ضرورية لضمان "شفافية أكبر" داخل المنظمة الدولية.

واشنطن تؤكد ضرورة الإصلاح

نقلت الوثائق عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن هذه الإصلاحات تمثل مؤشراً على جدية الأمم المتحدة في معالجة أزماتها المالية والإدارية.

في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي من البعثتين الأمريكية أو الصينية لدى الأمم المتحدة بشأن ما ورد في التقرير.

موقف الأمم المتحدة: التزامات ملزمة

من جهته، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الاشتراكات المالية للدول الأعضاء تُعد التزاماً قانونياً بموجب ميثاق المنظمة، مشيراً إلى أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يقود بالفعل خطة إصلاح شاملة لرفع كفاءة الأداء.

وشدد على أن تحسين فعالية المنظمة يتطلب قرارات جماعية من الدول الأعضاء.

أزمة مالية متفاقمة

حذر الأمين العام في وقت سابق من أن المنظمة تواجه خطر "أزمة مالية وشيكة" نتيجة تراكم المستحقات غير المدفوعة.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد سددت واشنطن جزءاً محدوداً من ديونها، بينما لا تزال مدينة بأكثر من 4 مليارات دولار، تشمل الميزانية العامة وبعثات حفظ السلام والمحاكم الدولية.

انعكاسات سياسية على تمويل المنظمة

تشير هذه التطورات إلى توتر متصاعد بين واشنطن والأمم المتحدة بشأن آليات التمويل والإدارة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المنظمة لإجراء إصلاحات هيكلية عميقة لضمان استدامتها المالية.