لتعزيز الاستدامة المالية.. مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل قانون التأمينات

وافق مجلس الشيوخ ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة عصام فريد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

استهداف الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات

ويستهدف مشروع القانون تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، من خلال إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن استمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.

رفع قيمة القسط السنوي وتنظيم الزيادات

ويتضمن التعديل رفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مع وضع آلية منظمة للزيادة السنوية خلال السنوات المقبلة، بما يدعم استقرار التدفقات المالية للنظام التأميني.

تسوية التشابكات المالية

كما يشمل مشروع القانون العمل على تسوية التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار رؤية تستهدف ضبط العلاقات المالية بين الطرفين وضمان شفافية واستدامة النظام.

تأكيدات برلمانية على العدالة الاجتماعية

وخلال المناقشات، شدد عدد من النواب على أهمية تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والبعد الاجتماعي، حيث طالب بعضهم، مثل وكيل المجلس اللواء أحمد العوضي، بضرورة النظر في وضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور، لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

خطوة في مسار إصلاح التأمينات

ويأتي إقرار المشروع من حيث المبدأ في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن حمايتها ماليًا واجتماعيًا، واستمرار قدرتها على تقديم مظلة حماية واسعة للمواطنين في مراحل العجز والشيخوخة.