الخولي: الفجوة المعلوماتية حول نظام المعاشات يؤدي إلى حالة عدم الرضا لدى المواطنين
أكد المهندس حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن داخل مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 يمس شريحة واسعة ومهمة من المجتمع، ما يستدعي تكاتف الجهود لضمان استدامة المنظومة التأمينية.
فجوة في فهم النظام التأميني
وخلال الجلسة العامة، أشار الخولي إلى وجود ما وصفه بـ"فجوة معلوماتية" لدى المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات، في فهم آليات احتساب الدخل التأميني بعد التقاعد، في ظل تعقيد ما يُعرف بالحسابات الأكتوارية، وارتباطها بحجم الاشتراكات وفترات التأمين.
وأوضح أن هذه الفجوة تؤدي إلى حالة من الغموض وعدم الرضا، لا سيما مع تزايد احتياجات أصحاب المعاشات للرعاية الصحية والخدمات الأساسية، ما يجعل من الضروري تبسيط المعلومات وإتاحتها بشكل واضح ومفهوم.
تحركات لرفع الوعي
وكشف الخولي أن حزب مستقبل وطن يعتزم تنظيم ندوات توعوية لشرح مفاهيم الحسابات الأكتوارية، بهدف تمكين المواطنين من فهم حقوقهم التأمينية، وربط قيمة المعاش بما تم سداده من اشتراكات طوال سنوات العمل.
وشدد على أن توضيح الحقائق أمام المواطنين يمثل الخطوة الأولى لتحقيق العدالة الاجتماعية، داعيًا إلى التعاون مع الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة تعزز من مستوى الفهم والرضا العام.
تعديلات مالية لتعزيز الاستقرار
وتأتي تصريحات الخولي في سياق مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل المادة (111) من القانون، والتي تستهدف إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتنص التعديلات على رفع قيمة القسط إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، بزيادة تُقدّر بنحو 11 مليار جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية مركبة تبدأ بنسبة 6.4% وتصل تدريجيًا إلى 7% بحلول عام 2029.
كما تتضمن التعديلات ضخ مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، في خطوة تستهدف إنهاء التشابكات المالية بين الجهات المختلفة، وضمان تدفقات نقدية مستقرة تُمكّن النظام التأميني من الوفاء بالتزاماته.
نحو منظومة أكثر شفافية
تعكس هذه المناقشات توجهًا لتعزيز كفاءة منظومة التأمينات، ليس فقط من الناحية المالية، بل أيضًا من خلال تحسين مستوى الشفافية والتواصل مع المواطنين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.
